وجهت وزارة التربية والتعليم رسالة تحذيرية شديدة اللهجة للطلبة واولياء الامور بشان الانجراف وراء عروض المدارس والمؤسسات التعليمية الخارجية التي تقدم برامج للثانوية العامة دون الحصول على التراخيص والاعتمادات الرسمية الموثقة. وبينت الوزارة ان التسجيل في هذه الجهات يضع مستقبل الطلبة في مهب الريح ويؤدي الى ضياع جهودهم الدراسية في حال عدم اعتراف الجهات المختصة بالشهادات الصادرة عنها او رفض معادلتها لاحقا.
واكدت الوزارة في بيانها ان التحقق من قانونية المؤسسات التعليمية يعد خطوة اساسية ومصيرية لا يمكن تجاوزها قبل دفع الرسوم او البدء بالدراسة. واوضحت ان الكثير من هذه المدارس تعتمد على وعود وهمية واعلانات ترويجية تفتقر الى المصداقية العلمية والادارية مما يتطلب من الاهالي ضرورة مراجعة المصادر الرسمية والتواصل المباشر مع الوزارة للتثبت من وضع اي مدرسة قبل اتخاذ قرار الالتحاق بها.
وكشفت الوزارة عن عزمها اتخاذ اجراءات قانونية حازمة بحق المكاتب والجهات التي تروج لهذه المدارس المخالفة داخل المملكة. وشددت على ان هذه الممارسات تعد خرقا للقوانين المرعية وتستوجب المساءلة حفاظا على حقوق الطلبة وضمانا لسلامة المسار التعليمي الوطني بعيدا عن اي تلاعب قد يؤثر على فرص قبولهم في الجامعات لاحقا.
مستقبل دراسي امن داخل الوطن
واضافت الوزارة ان نظام الثانوية العامة المطور حاليا يوفر للطلبة مرونة عالية وفرصا متعددة للنجاح والتميز دون الحاجة للبحث عن بدائل خارجية غير مضمونة. وبينت ان النظام الجديد يتيح التقدم للامتحانات على مدار عامين مما يخفف الضغط الدراسي ويمنح الطالب فرصة حقيقية لتحقيق المعدلات المطلوبة للالتحاق بالتخصصات الجامعية التي يطمح اليها داخل الوطن.
وتابعت الوزارة ان الحرص على توعية المجتمع ياتي ضمن استراتيجيتها الشاملة لحماية ابنائها الطلبة من الوقوع في فخ المؤسسات الوهمية. واكدت ان الهدف الاسمى هو توجيه الطلبة نحو المسارات التعليمية المعتمدة التي تضمن لهم شهادات اكاديمية معترف بها اقليميا ودوليا وتفتح امامهم ابواب المستقبل المهني والتعليمي بثقة واطمئنان.
