كشف صندوق النقد الدولي عن توقعات اقتصادية ايجابية للمملكة الاردنية حيث تشير التقديرات الى تسارع وتيرة النمو الاقتصادي لتصل الى 3.1 بالمئة خلال الفترة المقبلة. هذا التوجه يأتي في ظل معطيات دقيقة تأخذ بعين الاعتبار حالة التوتر الجيوسياسي التي تفرض ضغوطا على اسواق الطاقة وسلاسل التوريد العالمية.
واوضحت التقارير الصادرة عن المؤسسة الدولية ان الاقتصاد الاردني يظهر مرونة ملحوظة رغم التحديات الاقليمية المحيطة. وبينت البيانات ان النمو سيشهد تحسنا تدريجيا بعد فترة من التباطؤ الطفيف المتوقع خلال العام الحالي مقارنة بالمستويات السابقة.
واكدت الدراسات الميدانية ان نمو الناتج المحلي الاجمالي في الاردن تلقى دعما قويا من قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة التحويلية وقطاع الكهرباء. واظهرت ارقام دائرة الاحصاءات العامة ان هذه القطاعات حققت قفزات نوعية ساهمت في تجاوز التوقعات الدولية السابقة رغم ظروف المنطقة الصعبة.
مؤشرات التضخم والسياسات المالية
وبين التقرير ان متوسط التضخم في الاردن يسير ضمن نطاقات مدروسة رغم الارتفاعات المسجلة في تكاليف النقل والايجارات خلال الاشهر الماضية. واشار الصندوق الى توقعات بتراجع ضغوط الاسعار تدريجيا مع حلول العام المقبل بفضل السياسات النقدية المتبعة.
واضاف المحللون ان عجز الحساب الجاري مرشح للاتساع بشكل مؤقت قبل ان يعود الى مسارات الانخفاض الطبيعية في اطار الخطط المالية الحكومية. وشدد الخبراء على اهمية الحفاظ على التوازنات الخارجية لضمان استقرار العملة الوطنية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي.
واوضحت التحليلات ان الاقتصاد الاردني يقع ضمن مجموعة الدول المستوردة للنفط التي يتوقع ان تسجل اداء متماسكا مقارنة باقتصادات اخرى متضررة من اضطرابات امدادات الطاقة. واكدت التقارير ان استقرار الممرات المائية الحيوية يظل عاملا حاسما في تحديد مسار الاسعار مستقبلا.
التوقعات العالمية وتأثير الطاقة
وكشفت التقديرات الدولية عن وجود فرضيات تتعلق باستقرار اسواق الطاقة العالمية واعادة فتح الممرات البحرية المغلقة خلال الاشهر المقبلة. واشار الصندوق الى ان اي انفراجة في هذا الملف ستؤدي الى خفض تكاليف الاستيراد وتخفيف الاعباء عن الموازنات الوطنية.
واضاف التقرير ان الاقتصاد العالمي ككل يتجه نحو نمو مستقر مدعوما بالاستثمارات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي ومرونة امدادات الطاقة العالمية. وبين ان الاردن سيكون جزءا من هذا التعافي العالمي بشرط استمرار وتيرة الاصلاحات الاقتصادية الحالية.
وختم الخبراء بالتأكيد على ان التوقعات تظل رهينة بمدى هدوء الاوضاع الامنية في المنطقة. واكدوا ان استمرار التصعيد قد يفرض تحديات اضافية على اسعار الغذاء والطاقة لكن الخطط الاستراتيجية للاردن تبدو قادرة على امتصاص هذه الصدمات بفعالية.
