سجلت حركة الشيكات المتداولة في الاردن تحولات لافتة خلال شهر ايلول الماضي، حيث شهدت قيمة الشيكات المرتجعة ارتفاعا ملحوظا لتصل الى 134.4 مليون دينار، مقارنة بـ 114.7 مليون دينار خلال شهر اب الذي سبقه، وهو ما يعكس ضغوطا مالية متزايدة على السيولة لدى الافراد والشركات.
واظهرت البيانات الاحصائية ان اجمالي عدد الشيكات التي عادت دون صرف بلغ 15.1 الف شيك، حيث استحوذت الاسباب المالية على الحصة الاكبر بنسبة وصلت الى 61.1 في المئة وبعدد 9198 شيكا، بينما ارجع 38.9 في المئة من هذه الشيكات الى اسباب تقنية بواقع 5858 شيكا.
واوضحت الارقام ان قيمة الشيكات المرتجعة شكلت ما نسبته 3.54 في المئة من اجمالي قيمة الشيكات التي جرى تداولها خلال الاشهر الثلاثة الماضية، مما يشير الى استمرار التحديات في الوفاء بالالتزامات المالية في المواعيد المحددة.
تراجع حركة التداول المالي في السوق المحلي
وبينت التقارير ان عدد الشيكات المتداولة في السوق المحلي شهد انخفاضا بنسبة 4.3 في المئة خلال شهر ايلول، ليصل الى 532 الف شيك بقيمة اجمالية بلغت 3.8 مليار دينار، وذلك في تراجع طفيف مقارنة بـ 556 الف شيك بقيمة 3.81 مليار دينار في الشهر السابق.
واكدت البيانات الصادرة عن الشركة الاردنية لانظمة الدفع والتقاص ان اجمالي قيمة الشيكات المتداولة منذ بداية العام وحتى نهاية ايلول وصلت الى 33.81 مليار دينار، مما يعكس حجم التبادل المالي الكبير عبر هذه الاداة المصرفية في الاقتصاد الوطني.
واضافت المؤشرات ان العام الماضي شهد تداولا لنحو 6.51 مليون شيك بقيمة اجمالية وصلت الى 40.3 مليار دينار، وهو ما يضع الارقام المسجلة في ايلول ضمن سياق الاداء العام للسوق المصرفي في الاردن.
