كشفت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي عن تفعيل ميزة جديدة تتيح للمواطنين الوصول المباشر الى سجل مخالفاتهم البيئية المسجلة بحقهم وذلك عبر بوابة تطبيق سند الحكومي. وتاتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية وطنية شاملة تهدف الى تعزيز الرقابة الرقمية وضبط عمليات القاء النفايات بشكل عشوائي في الاماكن العامة والمتنزهات. واكدت الجهات المعنية ان الربط الالكتروني بين الانظمة يهدف الى توفير وقت المواطنين وتسهيل الوصول الى بياناتهم الشخصية دون عناء التنقل بين المنصات المختلفة. واضاف وزير البيئة ايمن سليمان ان هذا التوجه يندرج ضمن مساعي الوزارة لتطوير منظومة الرقابة وحوكمة الخدمات الحكومية رقميا لضمان اعلى درجات الشفافية والالتزام بالقوانين البيئية السائدة.
تفاصيل الخدمات الرقمية الجديدة للمخالفات البيئية
وبين الوزير ان مستخدمي تطبيق سند بات بامكانهم الان استعراض كافة تفاصيل المخالفات البيئية المسجلة عليهم بمجرد الدخول الى حساباتهم الشخصية. واوضح ان البيانات المتاحة تشمل نوع المخالفة وتوقيت ارتكابها وقيمتها المالية اضافة الى توفير رقم الدفع الالكتروني اللازم لتسوية الاوضاع. واشار الى ان النظام يمنح مهلة قانونية تصل الى ثلاثين يوما لسداد قيمة المخالفة قبل ان يتم تحويلها بشكل تلقائي الى المحكمة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة.
دور الرقابة الرقمية في حماية البيئة الوطنية
وكشفت الوزارة ان فرق الادارة الملكية لحماية البيئة تعمل على رصد وتوثيق المخالفات ميدانيا وادخالها مباشرة الى النظام الالكتروني الموحد. وشدد سليمان على ان النظام الالكتروني يعد المرجع الرسمي والوحيد لبيانات المخالفات مع ضمان سرية المعلومات الشخصية عبر واجهات برمجية آمنة ومحمية بالكامل. وبين ان هذه المبادرة تعزز من كفاءة التحول الرقمي وتلغي الحاجة للمراجعات الورقية التقليدية. واضاف ان نجاح هذه التجربة يعتمد على تكامل الادوار بين الرقابة الصارمة والتوعية المجتمعية لترسيخ مفهوم المسؤولية الفردية تجاه نظافة البيئة العامة.
