قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف موظف سابق باحدى شركات الخدمات الفندقية التي تتعاقد مع وزارة الصحة وذلك على ذمة التحقيق لمدة خمسة عشر يوما في احد مراكز الاصلاح والتاهيل. وكشفت التحقيقات الاولية ان الموقوف يواجه تهما تتعلق بجناية تزوير اوراق رسمية واستعمالها مع العلم بحقيقتها بالاضافة الى تهمة هدر المال العام خلال فترة عمله. واظهرت المعطيات ان المتهم استغل موقعه الوظيفي للقيام بعمليات تزوير ممنهجة استهدفت معاملات النساء الحوامل في نظام التامين الصحي مما ادى الى خسائر مالية فادحة.
تفاصيل التلاعب المالي في التامين الصحي
واضافت المصادر ان حجم المبالغ المالية التي تم هدرها نتيجة هذه الممارسات غير القانونية قدرت بنحو ستة عشر الف دينار. وشدد التحقيق على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في استنزاف موارد الدولة المالية عبر التلاعب بالوثائق الرسمية. وبينت الهيئة انها كانت قد احالت الملف بكافة تفاصيله الى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحق الموقوف لضمان استرداد الحقوق العامة.
