اصدرت وزارة السياحة والاثار تحذيرا عاجلا للمواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحذر الشديد قبل حجز اي رحلات او برامج سياحية لضمان عدم التعرض لعمليات احتيال قد تضيع حقوقهم المالية. واكدت الوزارة ان التاكد من التراخيص الرسمية للمكاتب السياحية يعد خط الدفاع الاول لحماية المسافرين من الوقوع ضحية للعروض الوهمية التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت غير المعتمدة.
واوضحت الوزارة ان تقديم الخدمات السياحية عبر الوسائل الرقمية ليس امرا مفتوحا للجميع بل يتطلب الحصول على موافقات قانونية صريحة لضمان مطابقة الخدمة للمعايير المعتمدة. وبينت ان القوانين الناظمة للقطاع السياحي تفرض قيودا واضحة على الجهات التي تمارس المهنة دون تصريح مسبق لضمان جودة الخدمات المقدمة وحماية سلامة السياح.
وكشفت الوزارة عن تفعيل إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين حيث تصل العقوبات بموجب قانون السياحة الى الحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر او دفع غرامات مالية باهظة قد تصل الى عشرة الاف دينار. واضافت ان هذه الاجراءات تاتي في سياق حرص الدولة على ضبط السوق السياحي ومنع اي تجاوزات قد تسيء لسمعة القطاع او تضر بمصالح الافراد.
خطوات حماية حقوقك عند حجز الرحلات
وشددت الجهات المعنية على اهمية التحقق المسبق من تصنيف المكاتب قبل تحويل اي مبالغ مالية او توقيع عقود ملزمة. واكدت انه يمكن للمواطنين التواصل المباشر مع الوزارة عبر الارقام الرسمية للتاكد من وضع المكتب القانوني قبل البدء باي اجراءات حجز لضمان رحلة امنة ومريحة.
واوضحت الوزارة ان الوعي المجتمعي يمثل شريكا اساسيا في كشف الممارسات غير القانونية والابلاغ عنها. واختتمت حديثها بالتأكيد على ان التعامل مع المكاتب المرخصة فقط هو الضمان الوحيد لاسترداد الحقوق في حال حدوث اي خلاف قانوني خلال الرحلة.
