فتحت وزارة العمل الاردنية الباب امام العمال غير الاردنيين من مختلف الجنسيات ممن دخلوا البلاد لاغراض غير العمل كالسياحة او العلاج او التعليم لتسوية اوضاعهم القانونية بشكل رسمي. وتهدف هذه الخطوة الى دمج هذه الفئات في سوق العمل بشكل نظامي وفقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بقوننة وتوفيق الاوضاع للعمالة المخالفة. واكدت الوزارة ان هذه المبادرة تاتي في اطار تنظيم سوق العمل وضمان حقوق العمال واصحاب العمل على حد سواء.
تسهيلات مالية واجراءات واضحة لتصويب الاوضاع
واوضح الناطق الاعلامي باسم الوزارة محمد الزيود ان العمالة التي لم يسبق لها الحصول على تصاريح عمل بما في ذلك العمالة المنزلية يمكنها الاستفادة من هذه الفرصة عبر دفع مبلغ مقطوع قدره 500 دينار فقط. وبين الزيود ان هذا المبلغ يغطي كافة السنوات السابقة التي قضاها العامل في المملكة دون تصريح عمل شريطة اتمام الاجراءات قبل انتهاء الفترة المحددة في الاول من كانون الاول لعام 2026. واضاف ان هذا القرار يمثل فرصة استثنائية للعمال لتجنب المخالفات القانونية وضمان الاستقرار الوظيفي.
خطوات عملية لاصحاب العمل والعمال
وتابع الزيود ان على اصحاب العمل او ارباب المنازل التوجه مباشرة الى مديريات العمل لاتمام اجراءات اصدار التصاريح الرسمية للعاملين لديهم. وشدد على ضرورة الالتزام بالمهن المسموح بها وفق الانظمة والتعليمات المعمول بها في الوزارة لضمان سير المعاملات دون عوائق. واشار الى ان الوزارة تقدم كافة التسهيلات اللازمة لانجاز هذه المعاملات في اسرع وقت ممكن للمستفيدين من هذا القرار.
