كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن توجه جديد لتعزيز اطر التعاون مع جمعية التدقيق الداخلي الاردنية وذلك في خطوة تهدف الى ترسيخ مفاهيم الحوكمة والشفافية داخل المؤسسات الوطنية. وجاء هذا التحرك في اطار مساعي المجلس الرامية الى توسيع قاعدة الشراكات مع الجمعيات المهنية لضمان تطبيق افضل الممارسات الادارية والمالية التي تخدم مسارات التحديث الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
واكد الامين العام للمجلس نذير العواملة خلال اللقاء اهمية الدور الذي تلعبه جمعيات التدقيق في تحسين جودة القرارات الادارية والمالية. وبين ان المجلس يحرص على ان يكون منصة وطنية جامعة للحوار والتشاور مع مختلف القطاعات المهنية لتبادل الخبرات والمعرفة. واوضح ان هذه الشراكة ستساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الاداء المؤسسي وتعزيز الثقة في الاجراءات المتبعة.
واشار العواملة الى ان تكامل الادوار بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني يعد ركيزة اساسية لتحقيق التنمية المستدامة. واضاف ان المجلس يسعى الى الاستفادة من الخبرات الفنية المتخصصة لدى اعضاء الجمعية لتقديم توصيات عملية تسهم في معالجة القضايا ذات الاولوية الوطنية. وشدد على ضرورة بناء علاقة مؤسسية مستدامة تتجاوز اللقاءات البروتوكولية لتصل الى مشاركة حقيقية في صنع القرار.
مسارات التعاون المستقبلي لتطوير الاداء المؤسسي
وناقش الطرفان خلال الاجتماع اليات تفعيل التعاون من خلال عقد جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تتناول ابرز التحديات التي تواجه الحوكمة في المؤسسات. واكد الجانبان ان تبادل الخبرات المهنية سيفتح افاقا جديدة لتطوير ادوات الرقابة والتدقيق الداخلي بما يتوافق مع المعايير العالمية. وبينت النقاشات اهمية توظيف هذه الخبرات في دعم الحوار الوطني حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
واكد الطرفان في ختام الاجتماع على ضرورة وضع خارطة طريق واضحة لتنفيذ التوصيات التي تم التوافق عليها. واضافا ان المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا مكثفا لضمان استمرارية التواصل وتفعيل قنوات الحوار المشترك. واوضح الجانبان ان الهدف النهائي هو خلق بيئة عمل تتسم بالنزاهة والمساءلة مما ينعكس ايجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز من مسيرة الاصلاح الاداري الشامل.
