وجه سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد خلال زيارته الميدانية لوزارة العدل اليوم بضرورة رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل كافة الاجراءات القضائية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة ويعزز من ثقة المجتمع في المؤسسات القانونية.
واكد سموه خلال تفقده سير العمل اهمية الاستثمار في تدريب الكوادر البشرية وتأهيل الموظفين اداريا وفنيا مع ضرورة تحديث البنى التحتية في المحاكم لضمان استقلالية القضاء وسرعة الفصل في القضايا العالقة بما يخدم المصلحة العامة.
وبين ولي العهد ضرورة المضي قدما في مسارات التحول الرقمي واثمتة الخدمات القضائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان تقديم تجربة رقمية متكاملة تليق بتطلعات المواطنين وتختصر الوقت والجهد على المتقاضين.
استراتيجيات التطوير الرقمي في قطاع العدل
واوضح سموه اهمية اخضاع كافة الخدمات الالكترونية الجديدة لاختبارات الجاهزية الدقيقة قبل اطلاقها رسميا مع الالتزام بقياس الاثر الفعلي لهذه الخدمات بشكل دوري لضمان تطويرها المستمر وتجاوز اي تحديات قد تواجه المستفيدين.
واشار وزير العدل بسام التلهوني الى جهود الوزارة الدؤوبة في تعزيز سيادة القانون عبر ادخال الحلول التكنولوجية المتطورة في صلب العمل القضائي مشددا على ان الخطط القادمة تركز على توسيع مظلة الخدمات الالكترونية لتشمل كافة مفاصل العمل العدلي.
واضاف الوزير ان الوزارة تعمل وفق رؤية واضحة تهدف الى رقمنة الاجراءات العدلية بالكامل لتقليل الاعباء الادارية وتفعيل دور التكنولوجيا في تسريع وتيرة التقاضي بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن.
