اصدرت محكمة امن الدولة اليوم سلسلة من القرارات القضائية المشددة التي تستهدف المتورطين في قضايا المخدرات لا سيما مادة الكريستال التي تشهد انتشارا يتطلب مواجهة حازمة من قبل الجهات المختصة لضمان حماية المجتمع. وكشفت المحكمة عن عقوبات مغلظة طالت الاشخاص الذين ثبت تورطهم في عمليات الترويج والتعاطي للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والامن الوطني.
واوضحت الهيئة القضائية في احكامها ان عقوبة الاشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات مع فرض غرامة مالية تصل الى خمسة الاف دينار ستكون نصيب كل من يثبت ضلوعه في ترويج هذه المادة السامة. وبينت المحكمة ان هذه الاجراءات تاتي في سياق استراتيجية وطنية شاملة تهدف الى تجفيف منابع المخدرات وتضييق الخناق على المهربين والمروجين في كافة المناطق.
اجراءات قانونية حازمة ضد متعاطي الكريستال
واضافت المحكمة ان قضايا حيازة الكريستال بقصد التعاطي لم تكن بمنأى عن هذه العقوبات حيث تقرر الحبس لمدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها الفان وخمسمائة دينار للمتورطين في هذا الجرم. واكدت الجهات المعنية ان هذه الاحكام القضائية تعكس التزام السلطات بفرض سيادة القانون وتطبيق اقصى درجات العقوبة على كل من تسول له نفسه العبث بسلامة المواطنين او الترويج للمواد المخدرة التي تدمر العقول والمستقبل.
