وزير الداخلية : الاحزاب جزء اساسي من مكونات الدولة الاردنية
الشريط الإخباري :
اكد وزير الداخلية سلامة حماد حرص الحكومة على ادامة التواصل والتنسيق مع الاحزاب السياسية حيال جميع القضايا التي تهم الوطن والمواطن ، معتبرا ان الاحزاب الاردنية بجميع مفاصلها السياسية والفكرية والعقائدية ، جزء اساسي من مكونات الدولة الاردنية الحديثة بمؤسساتها وشرائحها المختلفة .
جاء ذلك لدى لقائه اليوم الاربعاء في مبنى وزارة الداخلية بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي ، رئيس الائتلاف الوطني للاحزاب السياسية اسماعيل الخطاطبة واعضاء الائتلاف لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالحركة الحزبية في المملكة وكيفية دفعها للامام بشكل يضمن تفعيل مشاركتها في احداث التنمية السياسية والاصلاح المنشود اضافة الى عدد من القضايا الوطنية .
وقال الوزير في بداية اللقاء ان تشاركية الاحزاب مع الحكومة في تنمية العمل السياسي ومعالجة جميع القضايا الوطنية ستؤدي حتما الى تحقيق الاصلاح المنشود وتصحيح مسار العمل العام مؤكدا اهمية الحوار في تحقيق هذه الغاية للوصول الى النتائج التي نتمناها جميعا.
واشار وزير الداخلية الى ان الاحزاب تعد عونا للحكومة وللمواطن كونها تملك برامج وافكار تطويرية في كافة المجالات موضحا ان جلالة الملك يوجه باستمرار الى اهمية دعم الاحزاب وتفعيل الحركة الحزبية وازالة العوائق التي تواجهها لكي تتمكن من تادية دورها الحقيقي والمشاركة الفاعلة بالعمل السياسي وتجسيد العمل الديمقراطي بابهى صوره.
وبخصوص التوقيف الاداري قال وزير الداخلية ان صلاحية التوقيف الاداري الممنوحة للحكام الاداريين بموجب قانون منع الجرائم تهدف الى الحفاظ على حياة الموقوف اداريا من اية اخطار انتقامية او ردود افعال قد تعرض حياته للخطر وثانيها الخطورة الاجرامية للموقوف نفسه وخاصة اصحاب الاسبقيات.
كما اشار الى معالجة الابعاد السلبية للجلوة العشائرية ، يستدعي تاطيرها في صيغة معينة تتوافق عليها جميع الجهات ذات الاختصاص وتحديدا في قضايا القتل والعرض وتقطيع الوجه مؤكدا ان الحكومة ووزارة الداخلية تعمل الان لوضع الحلول المناسبة لمعالجة هذه القضية بحيث تقتصر على الجاني وابنائه ووالده.
من جهته ثمن وزير التربية والتعليم اجندة عمل الاحزاب السياسية التي جعلت الهم الوطني بوصلة لها في العمل العام وحرصها على خدمة الوطن والوقوف خلف قيادته الهاشمية الحكيمة لا سيما وان الاردن يتعرض لضغوط كبيرة بسبب مواقفه القومية.
وفيما يتعلق بتطوير المناهج اكد النعيمي انها اردنية خالصة وتم بناؤها وتطويرها بخبرات اردنية محضة وان وزارة التربية هي الجهة التي تقود هذا الامر بخبراتها التراكمية ويجري التنسيق بشكل مستمر مع المركز الوطني للمناهج من خلال فرق التاليف والاشراف والمواءمة.
وبين ان تطوير المناهج هي حاجة ضرورية تفرضها التطورات والتغيرات المتسارعة التي تشهدها حقول العلم معتبرا ان خطط تطوير المناهج هي انعكاس لتغيرات كثيرة تحدث بالمجتمع وسوق العمل وان اساليب التدريس تركز على الحفظ والتلقين ولا يوجد تركيز على كيفية اكتساب المهارات وتوظيفها في التفكير الناقد والتحليل وحل المشكلات وبالتالي زيادة تنافسية الطلبة بسوق العمل.
واوضح النعيمي ان صاحب الولاية في اقرار المناهج هو مجلس التربية والتعليم .
بدوره ثمن الخطاطبة تجاوب الحكومة ووزارة الداخلية لعقد مثل هذه اللقاءات الرامية الى دعم الاحزاب وتفعيل مشاركتها في صنع القرارات والتعاون مع الحكومة في ايجاد حلول لاي ازمة قبل تفاقمها ومعالجة الصعوبات التي تواجهها مؤكدا موقف الائتلاف الداعم للقضايا الوطنية والوقوف خلف جلالة الملك في جميع مواقفه الوطنية والقومية .
واشار الى ان الائتلاف خرج الى المحافظات والاطراف وذلك انطلاقا من دوره في تفعيل العمل الحزبي وتجسيد العمل الديموقراطي .
واشار اعضاء الائتلاف الى عدد من القضايا والموضوعات الوطنية ابرزها ضرورة مواصلة الاصلاح الشامل بمشاركة الاحزاب وازالة العوائق التي تقف امام ممارسة الاحزاب لعملها ورسالتها وفقا لبرامج عملها باعتبارها رديفا للدولة ومكونا اساسيا من مكونات الدولة وضرورة تكاتف الاردنيين في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة .
كما تطرقوا الى ضرورة التعاون مع الوزارات المختلفة ومنها التربية والتعليم لعمل نشاطات اجتماعية ورياضية ودينية وثقافية بالتعاون الاحزاب بهدف زيادة الوعي باهمية العمل الحزبي ودوره في بناء المجتمع وتحقيق الاصلاح اضافة الى تشجيع الانتساب للاحزاب.
يشار الى ان الائتلاف الوطني للاحزاب السياسية يضم ستة احزاب هي الوسط الاسلامي والمؤتمر الوطني والشورى والراية والشهامة وجبهة النهضة الوطنية.
