اقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور جعفر حسان نظاما جديدا يهدف الى ترخيص وتنظيم شركات تزويد المنازل بعاملات التنظيف في خطوة لضبط هذا القطاع المتنامي. وياتي هذا القرار في ظل انتشار اعلانات عشوائية عبر منصات التواصل الاجتماعي لتقديم خدمات التنظيف مما استدعى وضع اطر قانونية تحمي حقوق المواطنين وتضمن جودة الخدمات المقدمة. واوضحت الحكومة ان النظام يحدد بدقة اجراءات منح الرخص وتجديدها مع توضيح حالات الغاء التصاريح او وقف عمل الشركات المخالفة لضمان الالتزام بالمعايير المهنية.
ضوابط ومعايير عمل شركات التنظيف
وبين النظام الجديد ان الشركات المرخصة ستعمل وفق عقود رسمية مع المستفيدين سواء كانت الخدمة يومية او اسبوعية او شهرية مع اتاحة تشغيل عاملات اردنيات او غير اردنيات. واكدت التعليمات ان خدمة التنظيف تقتصر على العمل النهاري دون السماح بمبيت العاملة في منزل المستفيد لضمان الخصوصية وتنظيم العلاقة التعاقدية. وشدد القرار على ضرورة تقديم كفالات بنكية من قبل الشركات لضمان حسن الاداء وتجديد هذه الكفالات بشكل دوري.
التزامات الشركات وحماية العاملات
واضاف النظام انه يحظر على الشركات استقدام اي عاملة الا من خلال الجهات المعتمدة قانونيا وبالتنسيق مع الدول التي ترتبط معها المملكة باتفاقيات رسمية. واشار الى ان الشركات ملزمة بتوفير سكن خاص للعاملات ولباس موحد مع ضرورة خضوعهن لبرامج تدريبية تاهيلية قبل المباشرة بالعمل. واكدت الحكومة ان النظام يلزم الشركات بحفظ نسخ من عقود العمل واثبات شمول العاملات في مظلة الضمان الاجتماعي مع منع انتقال العاملات غير الاردنيات الى قطاعات عمل اخرى خارج نطاق التنظيف.
