كشفت تقارير حكومية يابانية عن توجه رسمي لرفع السعر المستهدف للبنزين في محطات الوقود بمقدار 5 ينات لكل لتر بشكل شهري، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية اوسع تهدف الى خفض حجم الدعم المالي الذي تقدمه الدولة لقطاع الطاقة، ومن المقرر ان يبدأ تنفيذ هذا الاجراء فعليا اعتبارا من ديسمبر القادم ويستمر حتى حلول فصل الربيع المقبل.
واوضحت البيانات ان الحكومة اليابانية كانت تتحمل اعباء مالية كبيرة لضمان استقرار اسعار الوقود عند مستوى 170 ينا للتر الواحد، وذلك من خلال تقديم حزم دعم سخية لشركات تكرير النفط المحلية، وهو نهج تسعى السلطات الان الى مراجعته تدريجيا لتقليل الضغوط على الميزانية العامة.
وبينت مصادر مطلعة ان هذا التوجه ياتي مدفوعا بمخاوف متزايدة من احتمال استنزاف التمويلات المخصصة لبرامج الدعم، مما دفع صناع القرار الى البحث عن بدائل تضمن توازن السوق دون تحميل الخزينة اعباء اضافية غير متوقعة في المستقبل القريب.
تداعيات سياسة الوقود الجديدة في اليابان
واكد مسؤولون ان هذه التدابير تعد ضرورية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرين الى ان تقليص الدعم يمثل خطوة استباقية لضمان استدامة الموارد المالية المتاحة، مع التركيز على حماية المستهلك من تقلبات الاسعار الحادة في الاسواق العالمية.
