كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة عن تحركات حكومية مكثفة تهدف الى رفع كفاءة سلاسل التوريد وضمان تدفق السلع الى الاسواق المحلية بسلاسة. وجاء ذلك خلال لقاء موسع جمع الوزير بممثلي القطاعات التجارية واللوجستية وشركات الملاحة والتخليص لبحث ابرز المعوقات التي تواجه انسيابية البضائع في ظل الظروف الراهنة. واكد الوزير ان الوزارة تضع على رأس اولوياتها معالجة التحديات التي تعيق حركة النقل والشحن لضمان استقرار الاسواق وتوفير احتياجات المواطنين دون انقطاع.
واضاف القضاة ان تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثل الركيزة الاساسية لتجاوز العقبات اللوجستية وتطوير منظومة العمل التجارية. وشدد على ضرورة تكثيف قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية للوقوف على المشكلات الميدانية ووضع حلول عملية ومباشرة تضمن استمرارية العمل. وبين ان تكامل الادوار بين قطاعات الشحن والمناولة والتخليص يعد عنصرا حاسما في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتقليل الفجوات في سلاسل الامداد.
حلول جذرية لتقليل تكاليف الشحن واللوجستيات
واستعرض ممثلو القطاعات التجارية خلال الاجتماع جملة من التحديات ابرزها ارتفاع تكاليف الشحن والنقل والاعباء المالية المترتبة على اجراءات التخليص في المنافذ الحدودية. واكد الحضور على اهمية تبسيط الاجراءات الادارية وتطوير آليات التنسيق بين الجهات الرسمية لتقليل الكلف التشغيلية التي يتحملها التجار والمستهلكون. واوضحوا ان تسريع انجاز المعاملات يساهم بشكل مباشر في دعم المستوردين والمصدرين وتعزيز نشاط السوق المحلي.
وناقش المشاركون تداعيات المتغيرات الاقليمية على حركة التجارة الدولية وضرورة رفع مرونة منظومة التوريد للتعامل مع اي مستجدات طارئة. واشار الوزير الى ان الحكومة تعمل على تعزيز قدرة سلاسل الامداد على الصمود امام الاضطرابات الخارجية لضمان عدم تأثر المواطن باي نقص في السلع. واكد ان المرحلة المقبلة ستشهد متابعة حثيثة لكافة التوصيات التي خرج بها اللقاء لضمان تنفيذها على ارض الواقع.
