قال مساعد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجا، الثلاثاء، إن مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط لإقامة ميادين رماية في 31 موقعا استيطانيا، ولا سيما في منطقة شرق طوباس، تأتي في إطار محاولات التوسع على الأراضي الفلسطينية ومنع المواطنين من الوصول إليها بذريعة الاعتبارات الأمنية والعسكرية.
وأضاف الخواجا، أن هذه الإجراءات لا تقتصر آثارها على فترات التدريب العسكري، بل تمتد لتقييد قدرة المزارعين على الوصول إلى أراضيهم وحراثتها وزراعتها وحصاد محاصيلهم، بما يحرمهم من الاستفادة من المواسم الزراعية، ويشكل وسيلة إضافية لمصادرة الأراضي وفرض وقائع جديدة على الأرض لصالح المستوطنات.
وأشار إلى أن نحو 4% من أراضي الضفة الغربية تستخدم مواقع للتدريب العسكري، خاصة في مناطق طوباس والأغوار، محذرا من التداعيات المترتبة على إقامة ميادين الرماية بالقرب من التجمعات السكانية والبدوية.
وأوضح أن التدريبات العسكرية التي تنفذ قرب التجمعات الفلسطينية، بما فيها إطلاق الرصاص الحي واستخدام الدبابات والطائرات، تخلق حالة من الخوف والرعب لدى السكان، لا سيما الأطفال، وتدفع العائلات إلى التفكير في الرحيل خشية على أبنائها، فضلا عن تقييد حركة المواطنين ومنعهم من الوصول إلى المراعي وإخراج مواشيهم، ما يزيد كلفة المعيشة في تلك المناطق.
وأكد الخواجا أن هذه الإجراءات تشكل جزءا من أدوات التهجير القسري والتوسع الاستيطاني، وتندرج ضمن استكمال ما وصفها بالمنظومة الأمنية والاستعمارية في الضفة الغربية.
وفيما يتعلق بالأسس القانونية للمخطط، قال إن سلطات الاحتلال تستند إلى تشريعات صادرة عن الكنيست الإسرائيلي، تشمل قوانين تتيح مصادرة الأراضي تحت ذرائع مختلفة، منها أملاك الغائبين والأراضي المتروكة والأراضي الأميرية، إضافة إلى الاعتبارات الأمنية والعسكرية.
وأضاف أن الهيئة تتابع، عبر دائرتها القانونية وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، قضايا المواطنين المتضررين، لكنه أشار إلى أن أكثر من 96% من القضايا في المحاكم الإسرائيلية تصدر أحكامها لصالح المستوطنين.
ودعا الخواجا إلى تكثيف الحراك القانوني والسياسي والدبلوماسي، والعمل على بناء حركة تضامن دولية للضغط على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفتح ملف الاستيطان، باعتباره جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي.
وقال إن ملف الاستيطان لم يفتح رغم أنه يشكل أحد أهم أدوات الضغط على سلطات الاحتلال، مشددا على ضرورة تحريك هذا الملف ومحاسبة المسؤولين عن الممارسات المرتبطة بالاستيطان.
وفي سياق متصل، اعتبر الخواجا أن إقامة مواقع عسكرية وأمنية في الضفة الغربية تمثل شكلا من أشكال عسكرة الاستيطان، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال تستخدم ذرائع الاحتلال العسكري المؤقت لتبرير إقامة مناطق التدريب والنقاط العسكرية.
ولفت إلى أن مشروع آلون الذي طرح عام 1968 استهدف تقسيم الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 إلى كانتونات، وعزل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وضم القدس، وعزل الأغوار التي تشكل نحو 29% من مساحة الضفة الغربية.
وأضاف أن سلطات الاحتلال تعمل على تسليح المستوطنين وتحويلهم إلى قوة أمنية في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن عدد المستوطنين المسلحين يقدر بنحو 300 ألف.
