لم يعد أفيغدور ليبرمان مجرد شريك في معسكر المعارضة الساعي لإنهاء حكم بنيامين نتنياهو، بل صار عمليا صاحب الكلمة الفصل في تقرير شكل الحكومة المقبلة.

ولئن دعم ليبرمان رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت لرئاسة الحكومة، فهو يربط دعمه بشرط التخلي عن الأحزاب العربية مقابل أن يتولى هو إدخال الحريديم. وفي موازاة ذلك يخوض معركة أخرى على الرقابة على القرارات الأمنية لنتنياهو في الفترة الانتقالية.

ويمثل موقف ليبرمان من العرب والفلسطينيين عاملا مباشرا في تعقيد جهود تشكيل الحكومة، فهو ليس موقفا ظرفيا بل امتداد لخط سياسي طويل. فقد دعا ليبرمان لسنوات إلى نقل الفسطينيين الساكنين داخل الخط الأخضر إلى الضفة الغربية وغزة، وصار هذا الطرح شعارا لحزبه في حملة انتخابية سابقة: "أرئيل لإسرائيل، أم الفحم لفلسطين"، كما قال إن سكان أم الفحم، الذين يعرفون أنفسهم فلسطينيين، لا سبب لبقائهم في إسرائيل.

ويصف منتقدوه، ومنهم نواب عرب، هذه الطروحات بأنها عدائية تجاه المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، فيما يقدمها هو بوصفها تسوية سياسية لتبادل الأراضي والسكان.

وفي الأزمة الحالية يتجلى هذا الإرث في رفضه القاطع لأي دور للأحزاب العربية، إذ أعلن أن حزبه لن ينضم إلى ائتلاف يضم أحزابا عربية، مستشهدا بتصريحات لممثلين عنها، حيث قال إن من يريد الاعتماد على "مؤيدي الإرهاب" له ذلك لكن "إسرائيل بيتنا" لن تكون جزءاً منه.

وبذلك يغلق ليبرمان عمليا المسار الأقصر لإسقاط نتنياهو. فالأحزاب العربية عرضت دعما برلمانيا تلقائيا قد يمنح خصوم نتنياهو الأصوات المطلوبة، وهو ما دفع صحيفة "جيروزاليم بوست" إلى القول في مقال رأي إن رفضه قد ينقذ نتنياهو.

ويجد آيزنكوت نفسه بين قطبين، أحزاب عربية تملك الأرقام وترفضها شخصية رئيسية في معسكره، وأحزاب حريدية تملك الأرقام أيضا وتطالب بما يناقض تعهداته بشأن التجنيد.

 

أولا: دعم مشروط يشبه الإنذار

قال ليبرمان لآيزنكوت في لقائهما إن عليه رفض دعم الأحزاب العربية، وإنه سيتكفل بجلب الحريديم. ويفضل ليبرمان حكومة من 61 مقعدا مع الحريديم أو انتخابات جديدة، ولا يقبل حكومة أقلية تعتمد على الأحزاب العربية ولو من خارج الائتلاف. ويبرر ذلك بأن حكومة الأقلية ستعيد نتنياهو إلى الحكم لولاية أخرى.

وتقدير ليبرمان هذا يتقاطع مع الحسابات الانتخابية، لكنه ينطوي على مرونة في ملف الحريديم. فقد أقرّ بأن هدفه المعلن في الانتخابات كان بناء ائتلاف دون الأحزاب الحريدية، لكن معسكره لم يحصل إلا على 48 مقعدا. أي أن التحول هنا اضطرار حسابي أكثر منه تغير في القناعة، وهو ما يفسر تمسكه بمبدأ تجنيد الجميع مع القبول بالتفاوض على آليات تطبيقه.

 

ثانيا: معادلة أرقام لا مخرج سهلا منها

تضيّق الأرقام هامش آيزنكوت، فقد أوصى بتكليفه 67 نائبا، بينهم 19 من الأحزاب العربية، ولتشكيل حكومة من 61 نائبا مع الحريديم يحتاج إلى مقاعد "يهدوت هتوراه" السبعة وشاس الستة.

وفي المقابل، قالت القائمة المشتركة إنها قد تقدم دعما خارجيا دون الانضمام، وإن تصويت "راعم" مع امتناع المشتركة يمنحه الأغلبية. غير أن ليبرمان يغلق هذا الباب.

وتزيد أوساط حريدية الأمر تعقيدا، إذ تقدّر أنها ستصوّت ضد أي حكومة أقلية تعتمد على العرب وتتوقع أن يفعل ليبرمان الشيء نفسه، ما يعني أن امتناع العرب لن يكفي لأداء اليمين. وبحسب المادة التي حللناها، يشترط "يهدوت هتوراه" إقرار قانون التجنيد أولا بصيغة مشروع حكومي قبل الانضمام. وهذا يصطدم بتعهد آيزنكوت، إذ أكد أنه لن يتراجع عن الخدمة للجميع بينما يصر حلفاء محتملون في "يهدوت هتوراه" على الإعفاءات. وإلى ذلك تفيد تقارير بأن نتنياهو يضغط على المرجعيات الدينية الحريدية لمعارضة أي حكومة بقيادة آيزنكوت.

ويضيف الوقت ضغطاً آخر: أمام آيزنكوت 28 يوما مع تمديد محتمل لأسبوعين، فإذا فشل فقد يُكلَّف نتنياهو. وحتى لو ذهبت البلاد إلى انتخابات، يبقى نتنياهو رئيساً للحكومة الانتقالية.

 

ثالثا: لجنة الخارجية والأمن.. الرقابة قبل الحكومة

لا تقتصر أهمية ليبرمان على التفاوض. فقد أقرّ الكنيست لجاناً مؤقتة، ورُشّح ليبرمان لرئاسة لجنة الخارجية والأمن، وأُقرّ تشكيل اللجنة ورئاستها بتصويت 13 مقابل 9 بعد جلسة عاصفة. وقال إنه سيستدعي رئيس الشاباك ورئيس الأركان ورئيس الموساد.

وبحسب "معاريف"، فإن مصادر سياسية تشتبه في أن نتنياهو حاول تأخير دخوله المنصب حتى يوم الاثنين، وتخشى من خطوة عسكرية خاطفة في الأيام الخمسة المقبلة. هذه رواية صحيفة تنقل عن مصادر لم تسمّها، ولم يؤكدها مصدر آخر.

وتكتسب المخاوف وزنها من السياق: يرى خبراء قانونيون أن الحكومة الانتقالية تملك من حيث النص الصلاحيات نفسها للحكومة العادية، بما فيها شن حرب على إيران، مع "واجب ضبط النفس". وتحدثت تقارير عن أن رئيس الأركان إيال زامير قاوم ضغوطاً من نتنياهو لضرب إيران قبيل الانتخابات. وعليه فالرقابة البرلمانية هنا سياسية وليست حاجزاً قانونياً، فاللجنة تستطيع الاستجواب والتسريب والضغط الإعلامي، لكنها لا تملك حق الفيتو على قرار حرب.

 

رابعا: ثلاثة سيناريوهات

سيناريو ليبرمان: يحصل الحريديم على ضمانات في قانون التجنيد فينضمون، وتتشكل حكومة من 61 نائباً دون العرب. وهو الأكثر استقراراً نظرياً، لكنه الأصعب عملياً لأنه يتطلب تنازلاً من آيزنكوت وحسماً داخل "يهدوت هتوراه" وشاس.

سيناريو الأقلية: حكومة من نحو 48 مقعداً بدعم عربي خارجي، ثم تمرير قانون التجنيد وانضمام الحريديم لاحقاً. ويعطّله رفض ليبرمان وموقف الحريديم المعلن.

سيناريو الفشل: تكليف نتنياهو أو انتخابات جديدة، مع بقائه في الحكم الانتقالي، وهو ما يخدمه كما يرى ليبرمان نفسه.

الخلاصة: يمسك ليبرمان بخيطين في آن واحد: مفتاح الحريديم، ورئاسة لجنة الرقابة الأمنية. وهذا يمنحه نفوذاً يفوق وزن حزبه. لكن لا دليل حاسماً على أنه يسعى لإفشال آيزنكوت، فكل ما ثبت أنه يفرض شروطه. أما الخطر الحقيقي على المعسكر فهو أن تتحول الخلافات حول العرب والحريديم إلى عامل يخدم نتنياهو.