اسدلت محكمة امن الدولة في الاردن الستار على واحدة من اكثر القضايا الامنية حساسية في البلاد، حيث اصدرت احكاما قضائية مشددة بحق المتورطين في الهجوم الدامي الذي استهدف كنيسة حمود بمحافظة الكرك. واظهرت الجلسة التي عقدت وسط ترقب شعبي واهتمام حقوقي، حزما قضائيا في التعامل مع الجناة الذين تسببوا في سقوط عدد من الضحايا والمصابين في حادثة هزت الرأي العام الاردني. وكشفت المحكمة عن تفاصيل الادانة التي شملت سبع تهم رئيسية تراوحت بين التخطيط للعمليات الارهابية والترويج لافكار متطرفة، مما ادى الى اصدار عقوبة الاعدام بحق المنفذين الثلاثة الرئيسيين للعملية.
واضافت المحكمة في قرارها ان المتهمين الرابع والخامس اللذين تورطا في بيع وتزويد الخلية بالاسلحة والذخائر نالا عقوبة الحبس لمدة ست سنوات. وبينت هيئة المحكمة ان هؤلاء المتهمين كانوا يشكلون حلقة الوصل التي مكنت المنفذين من الحصول على الادوات اللازمة لارتكاب جريمتهم. واكدت السلطات القضائية ان هذه الاحكام تأتي في اطار تطبيق قانون منع الارهاب وقانون العقوبات الاردني لضمان ردع كل من تسول له نفسه المساس بامن المجتمع واستقراره.
واوضحت المحكمة ان جلسة النطق بالحكم شهدت حضور عائلات الضحايا، بينما مثل المتهمون الثلاثة عبر تقنية الاتصال المرئي نظرا لظروفهم الصحية والامنية. واشارت الى ان طبيعة التهم الموجهة للمدانين تضمنت القيام باعمال ارهابية افضت الى موت انسان بالاشتراك، اضافة الى تهم تمويل الارهاب وحيازة اسلحة غير مرخصة. وشددت المحكمة على ان هذه الاحكام تعكس جدية الدولة في ملاحقة كافة الاطراف المرتبطة بالخلايا الارهابية مهما تعددت ادوارهم.
ابعاد انسانية وردود فعل عائلات الضحايا
وتفاعل اهالي الضحايا مع صدور الاحكام بمشاعر مختلطة بين الشعور بتحقيق العدالة والحزن العميق على فقدان احبائهم. وذكرت بعض عائلات الشهداء ان الحكم القضائي يمثل خطوة هامة في مسار طي صفحة الالم، رغم ان الفقد يظل جرحا غائرا لا تداويه العقوبات القانونية. واكدت ابنة احد الضحايا في منشور لها ان العدالة قالت كلمتها اخيرا، مما منح العائلات شعورا بان دماء ذويهم لم تذهب هدرا.
واضافت عائلات اخرى ان المعاناة الحقيقية تبدأ بعد صدور الاحكام، حيث يواجهون واقع غياب المعيل والاب في تفاصيل الحياة اليومية. واوضحت ان الاحكام القضائية مهما بلغت لا يمكنها تعويض الخسارة الابدية التي لحقت بهم جراء هذا العمل الاجرامي. وبينت ان المجتمع الاردني بجميع مكوناته وقف صفا واحدا في ادانة هذا الاعتداء الذي حاول المساس بالنسيج الاجتماعي المتماسك والتعايش السلمي الذي يميز المملكة.
واكد مراقبون ان سرعة البت في القضية تعكس قوة الجهاز القضائي الاردني وقدرته على التعامل مع القضايا الامنية بكل مهنية وشفافية. واشارت التحليلات الى ان المجتمع الاردني يرفض بشكل قاطع اي محاولات لزعزعة السلم الاهلي، مؤكدين ان الكرك التي شهدت الحادثة تظل رمزا للوحدة الوطنية والتآخي. وشددت الاراء الشعبية على ان الدولة الاردنية لا تهاون لديها في حماية ارواح مواطنيها ومحاسبة كل من يخطط للعبث بامنها.
