كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن استراتيجية مواجهة شاملة تستهدف ما وصفه بثلاثي الخطر الذي يتربص بالبلاد المتمثل في الارهاب والمخدرات والفساد، مؤكدا ان الدولة لن تتوانى عن حماية امنها القومي وحدودها باستخدام كافة الوسائل المتاحة، وشدد على ان الجيش الوطني الشعبي يقف كحصن منيع لحماية المنشات الحيوية والسيادة الوطنية من اي تهديدات خارجية محتملة.

واضاف تبون خلال مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة ان الجزائر باتت مستهدفة بحروب غير تقليدية تستهدف نسيجها الاجتماعي، مبينا ان انتشار المخدرات يعد حربا حقيقية تضرب الشباب الجزائري في مقتل، واكد ان الدولة قد تضطر للوصول الى منابع صناعة هذه السموم في اطار حق الدفاع الشرعي عن النفس، مشيرا الى ان حماية البلاد تبدا من تحصين الجبهة الداخلية ضد كل من تسول له نفسه العبث باستقرار الوطن.

واوضح ان الجزائر استطاعت في الماضي تجاوز احلك الظروف بفضل تضحيات ابنائها، موضحا ان المرحلة الراهنة تتطلب تكييف المنظومة القضائية مع التحديات المستجدة، وشدد على ضرورة التصدي لمظاهر الجشع والثراء غير المشروع التي تهدد الاقتصاد الوطني، كاشفا عن عزم السلطات على مواصلة المسار الاصلاحي لضمان سيادة القانون وتوفير الحماية اللازمة للقضاة لاداء مهامهم بكل نزاهة.

استراتيجية الجزائر في مواجهة التحديات الامنية والاقتصادية

وبين الرئيس ان استحداث المحاكم التجارية المتخصصة يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز المناخ الاقتصادي، واكد ان الدولة ترفض بشكل قاطع عودة ممارسات الماضي التي سادت خلال فترات سابقة، موضحا ان هيمنة الاقلية الفاسدة على مقدرات الشعب لم يعد لها مكان في الجزائر الجديدة، داعيا القضاء الى تفعيل دوره الرقابي لمنع استغلال النفوذ وضمان تكافؤ الفرص في السوق الوطنية.

واشار الى ان الثروة الحقيقية للبلاد تكمن في طاقاتها الشبابية المتعلمة، واكد ان استهداف هذه الفئة يعد خطا احمر، وشدد على ان الدولة اتخذت اجراءات صارمة ضد مروجي المخدرات من خلال اعادة تفعيل مراكز احتجاز نائية واقرار عقوبات رادعة، مبينا ان الحكومة لن تتردد في ابتكار مناهج جديدة للتصدي لكل محاولات ضرب القدرة الشرائية للمواطنين عبر افتعال الازمات.

واكد تبون ان التوجه الاقتصادي للجزائر يرتكز على معادلة تجمع بين حرية المبادرة والرقابة الصارمة، واضاف ان حماية الطبقة المتوسطة والفئات الهشة تظل التزاما جوهريا، موضحا ان مراجعة النصوص القانونية وتعديل التشريعات جاءت لتعزيز هيبة الدولة، مبينا ان العمل القضائي يظل الركيزة الاساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضبط النشاط الاقتصادي بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

تعزيز دور القضاء في حماية النسيج الاجتماعي والوطني

وكشفت التصريحات الرسمية عن توجه نحو تشديد الرقابة على النشاط الاقتصادي لمنع تغول العصابات، واكد تبون ان الانفتاح الاقتصادي لا يعني الفوضى، بل يتطلب اطارا قانونيا يحمي المبادرة الخاصة من الاستغلال، واضاف ان القضاء شريك اساسي في مسار التنمية، مبينا ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التفعيل لصلاحيات المحاكم لضمان سيرورة المؤسسات وفق المعايير القانونية.

واكد ان الدولة الجزائرية ماضية في سياستها الرامية الى حماية حدودها ومصالحها الاستراتيجية، واضاف ان التحديات الامنية التي تفرضها الاوضاع الاقليمية تتطلب يقظة دائمة، موضحا ان الجيش الوطني الشعبي والمنظومة القضائية يشكلان جناحي الدولة في حماية السيادة، مبينا ان الجزائر ترفض التبعية وتصر على انتهاج مسار استقلالي يضمن رفاهية شعبها وامنها القومي.

واضاف ان المكتسبات المحققة في مجال الاصلاحات التشريعية تعكس ارادة سياسية قوية لتغيير انماط التسيير القديمة، واكد ان القوانين الجديدة لمحاربة الكراهية والفساد تعد ادوات فعالة في يد القضاء لتطهير المجتمع، مبينا ان الهدف النهائي هو بناء دولة القانون التي تتسع لكل الجزائريين بعيدا عن ممارسات الاستعلاء والفساد التي اضرت بالبلاد طويلا.