حسمت وزارة العدل الجدل حول ممارسة اعمال الخبرة امام المحاكم النظامية، حيث اصدرت توجيهات مشددة تقضي ببطلان اي تقارير فنية تصدر عن اشخاص غير معتمدين او مسجلين في سجل شؤون الخبرة الرسمي. وتهدف هذه الخطوة التنظيمية الى وضع حد للفوضى المهنية وضمان ان تكون كافة التقارير المقدمة للقضاء خاضعة لرقابة قانونية دقيقة، مما يرفع من جودة الاحكام القضائية ويضمن العدالة لجميع اطراف النزاع.
وبينت الوزارة ان النظام الجديد ارسى قواعد صارمة تمنع اي شخص من تقديم المشورة الفنية امام القضاة ما لم يكن مستوفيا لكافة شروط الاعتماد والتسجيل. واكدت ان هذه الاجراءات ليست مجرد تنظيم اداري، بل هي ضمانة اساسية لحماية حقوق المتقاضين من خلال التحقق المسبق من كفاءة ومؤهلات الخبراء وتخصصاتهم الفنية قبل اعتمادهم في القضايا.
واضافت الوزارة ان ترتيب جزاء البطلان على الاعمال التي تتم خارج اطار القانون يعزز من موثوقية التقارير الفنية التي يستند اليها القضاء في حسم النزاعات المعقدة. وشددت على ان سلامة الاجراءات القضائية تبدأ من دقة الخبرة المقدمة، وهو ما تسعى الوزارة لتحقيقه عبر حصر المهنة في المختصين المؤهلين فقط.
ضوابط استثنائية للخبرات النادرة
واوضحت الوزارة في سياق متصل انه في حال الحاجة الى خبرات نادرة غير متوفرة في السجل المعتمد، فقد منح النظام للمحاكم صلاحية الاستعانة بغير المسجلين لمرة واحدة فقط وبقرار معلل. واشارت الى ان هذا الاستثناء يأتي لتسهيل سير العدالة مع اشتراط ان يتم ذلك ضمن ضوابط دقيقة تمنع تكرار تكليف نفس الشخص دون ان يستكمل اجراءات التسجيل النظامية.
وذكرت الوزارة ان هذه الخطوات تأتي في اطار رؤية شاملة لتطوير منظومة العدالة وتحديث ادواتها بما يتناسب مع المعايير المهنية العالية. واكدت ان الفترة المقبلة ستشهد رقابة صارمة على كافة ملفات الخبرة لضمان الالتزام بهذه الضوابط، بما يساهم في تعزيز ثقة المجتمع بالمحاكم النظامية وسرعة الفصل في القضايا.
