كشفت الحكومة الاردنية اليوم عن حزمة تمويلية اوروبية جديدة بقيمة 250 مليون يورو تهدف الى تعزيز قطاع المياه وتطوير بنيته التحتية الاستراتيجية في مختلف محافظات المملكة. وجاء التوقيع على هذه الاتفاقيات بحضور وزراء التخطيط والمياه ومسؤولين رفيعي المستوى من الاتحاد الاوروبي وبنك الاستثمار الاوروبي لضمان دفع عجلة المشاريع المائية الكبرى التي توليها الدولة اولوية قصوى في خططها التنموية. واوضحت البيانات الرسمية ان التمويل يتوزع بين قرض ميسر بقيمة 200 مليون يورو ومنحة مالية مباشرة تصل الى 50 مليون يورو لدعم عمليات نقل وتخزين وتوزيع المياه بشكل مستدام.

دعم اوروبي لامن الاردن المائي

واكدت المؤسسات الاوروبية المانحة ان هذا الدعم يعكس ثقة المجتمع الدولي في البرامج الاصلاحية الاردنية وقدرة المملكة على ادارة ملف الامن المائي بكفاءة عالية. وبينت المصادر ان هذه الاموال ستخصص لتمويل متطلبات البنية التحتية اللازمة لمشروع الناقل الوطني الذي يعد الركيزة الاساسية لمواجهة تحديات شح المياه وضمان امدادات مستقرة للاجيال القادمة. واضافت الحكومة ان هذه الخطوة تاتي ضمن استراتيجية شاملة لحشد التمويل الخارجي وتوسيع قاعدة الشركاء التنمويين لتقليل الفجوة المائية.

تعاون اردني اسباني لتبادل الخبرات

وشدد الجانبان الاردني والاسباني خلال مباحثات رفيعة المستوى على اهمية تبادل الخبرات الفنية في ادارة الموارد المائية واستخدام التقنيات الحديثة لتقليل الهدر. وبحث وفد اسباني مع المسؤولين الاردنيين سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية في قطاع المياه والاستفادة من التجربة الاسبانية في هذا المجال الحيوي. واشار المسؤولون الى ان هذه اللقاءات التي تاتي على هامش مؤتمرات الاستثمار تهدف الى فتح افاق جديدة للتعاون الدولي وتوطين التكنولوجيا المتقدمة لخدمة قطاع المياه في الاردن.