كشفت وزارة المالية الاردنية عن تحقيق نتائج ملموسة في مسار الاقتصاد الوطني، حيث ساهمت حزمة الاجراءات الحكومية المتخذة خلال الفترة الماضية في رفع معدلات النمو الاقتصادي لتصل الى نسبة 3 بالمئة، وسط تدفق متزايد للاستثمارات الاجنبية نحو المملكة بما يعزز مكانة الاردن كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة.

واكدت الوزارة ان هذا الحراك الاقتصادي ياتي نتيجة لجهود مكثفة تهدف الى تسويق الفرص الاستثمارية في الاسواق الدولية، خاصة مع الاتحاد الاوروبي الذي يعد شريكا استراتيجيا للاردن في العديد من القطاعات الحيوية التي تشكل ركيزة اساسية للتنمية المستدامة.

واوضحت الوزارة ان الاتفاقيات الاخيرة الموقعة مع الشركاء الاوروبيين تشمل تمويلات لدعم الخزينة ومشاريع نوعية في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي وقطاع النقل، مما يفتح افاقا رحبة امام المستثمرين الباحثين عن بيئة اعمال مستقرة ومحفزة للنمو.

تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الاتحاد الاوروبي

وبينت الوزارة ان انعقاد مؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي يمثل تتويجا للرؤية الملكية الرامية الى تعميق التعاون الاقتصادي مع العالم، مشيرة الى ان التوقيت الحالي يعكس ثقة المجتمع الدولي في متانة الاقتصاد الاردني وقدرته على مواجهة التحديات الاقليمية.

واضافت ان الحكومة تولي اهمية قصوى لمخرجات هذا المؤتمر، حيث يتوقع ان تسهم الشراكات الجديدة في خلق فرص عمل نوعية ودفع عجلة الانتاج في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مع التزام تام بمواصلة مسار الاصلاحات الاقتصادية الشاملة.

وشددت على ان توجيهات رئيس الوزراء جعفر حسان تركز بشكل اساسي على تهيئة المناخ الاستثماري وتذليل العقبات امام المستثمرين لضمان استمرارية النمو وتوسيع نطاق المشاريع التنموية في مختلف محافظات المملكة.