شهدت مدينة دير الزور وقفة احتجاجية غاضبة نظمها اهالي سوريين تم ترحيلهم قسرا الى العراق في وقت سابق ضمن ملف معتقلي تنظيم داعش، حيث طالب المحتجون بضرورة الكشف الفوري عن مصير ابنائهم المجهول. وعبر المشاركون في التحرك عن قلقهم البالغ ازاء غياب المعلومات حول ظروف احتجاز ذويهم، مؤكدين ان استمرار الصمت تجاه هذا الملف يفاقم من معاناة العائلات التي تعيش حالة من الترقب والخوف على حياة ابنائها.

واشار المشاركون في الوقفة الى ان عمليات الترحيل تمت في ظروف غامضة، متهمين جهات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية بممارسة الابتزاز المالي واستغلال السلطة في توقيف بعض الاشخاص بناء على تقارير كيدية. واوضحوا ان عددا من المعتقلين لم تكن لهم اي صلة بالتنظيمات المتطرفة، وانما تم احتجازهم نتيجة خلافات شخصية او مواقف سياسية، وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة حول المعايير المتبعة في هذه الاعتقالات.

وشدد الاهالي في بيانهم على ضرورة اخضاع اي شخص مشتبه به للمساءلة القانونية داخل الاراضي السورية حصرا، مع ضمان حقه في محاكمة عادلة وشفافة بدلا من تسليمه الى دولة اخرى دون توضيحات رسمية. واكدوا ان ترحيل المواطنين السوريين خارج حدود بلادهم يعد انتهاكا للحقوق الاساسية، مطالبين الجهات المعنية بتقديم اجابات واضحة حول الاسس القانونية التي استندت اليها تلك الاجراءات التعسفية.

نداءات انسانية ومطالب بالتدخل العاجل

ووجه ذوو المعتقلين نداءات استغاثة عاجلة الى المسؤولين في الحكومة السورية للتدخل الفوري وفتح ملف المرحلين الى العراق، معتبرين ان هذا الملف يحمل ابعادا انسانية وقانونية لا يمكن التغاضي عنها. واكد الاهالي انهم مستمرون في تحركاتهم حتى الحصول على تطمينات حقيقية حول سلامة ابنائهم وضمان عودتهم او الكشف عن اماكن تواجدهم.

واظهرت البيانات المتعلقة بعمليات النقل التي جرت باشراف دولي ان هناك الاف السوريين الذين تم نقلهم الى السجون العراقية، وسط مخاوف من تدهور اوضاعهم الانسانية والقانونية. وبينت تقارير غير رسمية ان اعداد المعتقلين المرحلين كبيرة جدا، مما يفتح الباب امام تساؤلات حول التنسيق الامني الذي ادى الى هذه النتائج التي فككت شمل العديد من العائلات السورية.

وكشفت الوقفة الاحتجاجية عن حجم الاحتقان الشعبي تجاه ممارسات القوى المسيطرة على الارض، حيث اصبح ملف المعتقلين المرحلين يشكل قضية رأي عام ضاغطة ترفض سياسة التغييب القسري. واختتم المحتجون وقفتهم بالتاكيد على ان الحقوق لا تسقط بالتقادم، وانهم سيواصلون الضغط بكل الوسائل المتاحة حتى الوصول الى الحقيقة الكاملة حول ابنائهم.