مهنا نافع
بصباح يوم الأربعاء من هذا الأسبوع كان لملتقى النخبة-elite لقاء خاصا مع رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عطوفة السيد حازم المجالي، ونائب رئيس المجلس عطوفة السيد سامي السلايطة ومجموعة من قيادات الصف الأول بهذه الهيئة الذين تفاعلوا بكل إيجابية وشفافية مع كل مداخلاتنا، وكعادتنا بالملتقى سيقوم كل منا بالكتابة عن انطباعاته التي خرج منها بعد هذا اللقاء المهم.
لا شك بعد مرور عقدين من تأسيس هذه الهيئة، وما تم من تحديث وتطوير لكامل قوانينها وشؤونها الإدارية بأنها اليوم أصبحت تمتلك رؤيا واضحة وثباتا راسخا لمجموعة من المعايير التي اصطلح على تسميتها (بمعايير النزاهة الوطنية) فكل معيار منها لا يبتعد عن مضمون أو محتوى أي حوار يتعلق بهذه الهيئة الرائدة.
ابتداء من المعيار الأول لمعايير النزاهة الوطنية سيادة القانون، إلى الثاني المساءلة والمحاسبة، وإلى الثالث الشفافية، ومن ثم الرابع العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وانتهاء بالمعيار الخامس، معيار الحوكمة الرشيدة، وقد كان بالعرض التقديمي الذي تابعناه توضيحا عاما لكل منهم، ومن ثم شرحا سلسا للمعايير الفرعية التي تتبعه، وكذلك تم بيان بنود مؤشراته القياسية التي وحسب فهمي الخاص بمنتهى الأهمية، لتماهيها مع مسيرة شؤون القطاع العام، فكلما زادت الدقة بالقياس، زادت الدقة بتقدير نجاح الانجاز، ومن ثم المحافظة على أسبابه، وبالمقابل إن تبين لنا أي شيء من الإخفاق، سنتمكن من علاجه وتجنب ايضا أسبابه، ومهما كانت النتائج، فهي حتما ستساعدنا لتحسين الأداء وبالتالي الاستباق لتعزيز الوقاية.
لذلك كان (لمؤشر النزاهة الوطني) جل الاهتمام الواضح بمداخلتي، وللتوضيح لك عزيزي القارئ وحسب ما استخلصته من مجريات العرض التقديمي بالإضافة لما اطلعت عليه بالموقع الإلكتروني للهيئة، أنه مجموعة من الأدوات التي تقيس مستوى الالتزام (بمعايير النزاهة الوطنية) بالقطاع العام، وتعتمد نتائج تقيمه على قسمين، قسم يحظى بنسبة 60 % ويتعلق بالامتثال لمعايير النزاهة التي ذكرتها بالفقرات السابقة، وقسم يحظى بنسبة 40 % وتؤخذ نتائجه من ثلاثة استطلاعات للرأي، أولهم متلقي الخدمة، والثاني تقييم الموظف لمؤسسته، والثالث التقييم الذاتي للموظف، وبالفعل لا بد من التنويه للأثر الفعال لهذا المؤشر الذي يعتبر الموجه العام للمؤسسات لتطبيق معايير النزاهة الوطنية، ونتمنى الاستمرار بتحديثه.
وأخيرا، لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لرئيس المجلس ونائبه، ولجميع القيادات التي حضرت اللقاء لما أبدوه من اهتمام بمشاركات جميع أعضاء الملتقى، والذي يعبر بمحصلته عن المثال الراقي للحوار المثري بين المواطن والمسؤول.
مهنا نافع
