نجح تحالف اميركي في الفوز بعقد ضخم للتنقيب عن المعادن الاستراتيجية في منطقة مريما هيل الكينية، وذلك بعد منافسة شرسة مع شركات صينية واسترالية طمعت في الوصول الى هذه الثروات المعدنية. ويعد هذا المشروع خطوة محورية في استراتيجية واشنطن لتعزيز نفوذها في افريقيا وتأمين سلاسل توريد المعادن الحيوية التي تدخل في صناعات الطيران والطاقة المتقدمة. واكدت وزارة التعدين الكينية ان هذا الاختيار يمثل بوابة لشراكة محلية واعدة، مشددة على التزام التحالف بكافة المتطلبات التنظيمية والقانونية لضمان سير العمل في مقاطعة كوالي الساحلية.

وبينت التقارير ان المشروع يضم منجما ومجمعا متكاملا لمعالجة المعادن، حيث يعول عليه في استخراج معدن النيوبيوم والعناصر الارضية النادرة التي تتزايد اهميتها عالميا. واوضحت مصادر ان هذا التحرك الاميركي يأتي في وقت تضع فيه واشنطن كينيا ضمن اولوياتها القصوى لتأمين المعادن الاستراتيجية، وهو ما انعكس في سلسلة من المحادثات رفيعة المستوى التي جرت مؤخرا بين الجانبين. واضافت الوزارة ان هذا العقد يمثل دفعة قوية للاقتصاد الكيني الذي يطمح لزيادة مساهمة قطاع التعدين في ناتجه المحلي بشكل ملحوظ خلال السنوات القادمة.

وكشفت شركة ريير اكس الاسترالية، التي خسرت المناقصة، عن نيتها الطعن في هذا القرار، مشيرة الى وجود ما وصفته بمخالفات في عملية تقديم العطاءات. واظهر هذا الجدل حالة من الترقب في الاوساط الاقتصادية حول مدى شفافية الاجراءات المتخذة، خاصة وان القضية كانت قد اثارت نزاعات قانونية سابقة وتحركات من قبل منظمات المجتمع المدني التي طالبت بضمانات اكبر للشفافية والتشاور الشعبي قبل منح رخص التعدين.

تحديات بيئية ومخاوف محلية في مريما هيل

وتحيط مخاوف كبيرة بمنطقة مريما هيل التي تعد غابة خضراء تضم مزارات مقدسة ومساحات واسعة يعتمد عليها السكان المحليون في زراعتهم ومعيشتهم اليومية. واكد السكان خشيتهم من ان تؤدي عمليات التعدين الى تهجيرهم او حرمانهم من العوائد الاقتصادية المتوقعة، خاصة في ظل الفقر المدقع الذي يعاني منه جزء كبير من المجتمع المحلي في تلك المنطقة. وبين خبراء ان التقديرات التي تشير الى وجود ثروات بمليارات الدولارات في المنطقة لا تزال غير مؤكدة وتحتاج الى دراسات دقيقة نظرا للتكاليف الباهظة لعمليات الاستخراج.

واضافت الاحداث السابقة في كينيا، مثل الغاء رخص سابقة بسبب قضايا فساد ومخالفات بيئية، مزيدا من التعقيد للمشهد العام لقطاع التعدين. واوضحت الحكومة الكينية انها تسعى لتجاوز اخطاء الماضي من خلال اجراء اصلاحات جريئة وتقديم حوافز ضريبية لجذب الاستثمارات العالمية وضمان التنمية المستدامة. وشددت السلطات على ان المرحلة الحالية تشهد توجها جديدا نحو تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية بما يخدم الخطط الوطنية للتنمية الشاملة.

وتشير التقديرات الى ان التنافس الدولي المحتدم بين القوى الكبرى للسيطرة على معادن المستقبل يجعل من كينيا ساحة استراتيجية هامة. واوضحت الحكومة ان رغبتها في زيادة مساهمة التعدين في الاقتصاد الوطني تتطلب توازنا دقيقا بين جذب الاستثمارات الاجنبية وحماية حقوق المجتمعات المحلية والحفاظ على البيئة. واكدت ان الشفافية ستكون المعيار الاساسي في التعامل مع كافة العقود المستقبلية لتجنب تكرار الصراعات القضائية التي شهدتها البلاد في فترات سابقة.