تتجه الانظار في بكين نحو بنك الشعب الصيني الذي يستعد للكشف عن قراره بشان اسعار الفائدة المرجعية للاقتراض خلال شهر نوفمبر الحالي، وسط توقعات قوية تشير الى استمرار حالة التثبيت للشهر الثامن عشر على التوالي، حيث يرى غالبية المشاركين في الاسواق المالية ان السلطات النقدية ستختار الحفاظ على المستويات الحالية دون تغيير لدعم استقرار ثاني اكبر اقتصاد في العالم.
واظهر استطلاع حديث شمل نخبة من خبراء الاسواق ان نسبة كبيرة تصل الى 82 في المائة من المشاركين يرجحون بقاء سعر الفائدة الاساسي للقروض لاجل عام واحد عند مستوى 3 في المائة، مع تثبيت سعر الفائدة لاجل خمس سنوات عند 3.5 في المائة، وذلك في ظل المراجعة الدورية المرتقبة يوم الجمعة.
واوضح المحللون ان هذا الاجماع على التثبيت يواجه لاول مرة اصواتا معارضة من قبل قلة من المشاركين الذين يتوقعون خفضا مفاجئا لاحد السعرين، مما يعكس تصاعد الرهانات على ضرورة تبني سياسة نقدية اكثر تيسيرا لمواجهة الضغوط الاقتصادية الحالية.
تحولات في استراتيجية السياسة النقدية الصينية
وبينت التحليلات ان سعر الفائدة الاساسي للقروض المعروف اختصارا باسم ال بي ار يعد الركيزة الاساسية لتسعير الائتمان في الصين، حيث يؤثر بشكل مباشر على القروض الممنوحة للشركات والاسر على حد سواء، ويتم احتساب هذا المعدل شهريا استنادا الى العروض المقدمة من عشرين مصرفا تجاريا معتمدا ليتماشى مع التوجهات العامة لبنك الشعب الصيني.
واضاف الخبراء ان البنك المركزي الصيني قد اجرى مؤخرا تعديلات جوهرية على اليات ادارة السيولة، شملت نقل سعر الفائدة الرئيسي للسياسة النقدية الى معدل الاقراض لليلة واحدة، وهو ما اعتبره المراقبون خطوة عملية لخفض الحد الادنى لاطار الفائدة وتقليص تكاليف التمويل على المؤسسات المالية الكبرى.
وكشفت التوجهات الاخيرة عن نية البنك المركزي في تنويع مؤشرات تسعير القروض تدريجيا، بدلا من الاعتماد الحصري على سعر الفائدة المرجعي التقليدي، مما يعزز من قدرة الجهاز المصرفي على الاستجابة بمرونة اكبر لتقلبات السيولة وتكاليف الاقتراض في الاسواق المحلية.
تحديات النمو وضغوط التحفيز الاقتصادي
واكد المراقبون ان هذه التحركات النقدية تاتي في توقيت حساس يتزامن مع ظهور مؤشرات ضعف في الانتاج الصناعي وفتور واضح في الاستهلاك المحلي خلال شهر اكتوبر الماضي، مما يضع صناع السياسة امام تحدي الموازنة بين الحاجة الملحة لتحفيز الاقتصاد وبين الحفاظ على هوامش ربحية القطاع المصرفي.
واشار المختصون الى ان ضعف الطلب المحلي يفرض ضغوطا متزايدة على السلطات لاتخاذ اجراءات اضافية، سواء عبر خفض الفائدة او استخدام ادوات تمويلية مبتكرة، وذلك لضمان عدم تراكم المخاطر الائتمانية مع السعي الحثيث لتشجيع الاستثمار وتنشيط حركة الشركات.
وشدد المحللون على ان اعلان يوم الجمعة سيكون بمثابة اختبار حقيقي لقدرة السوق على قراءة توجهات البنك المركزي الصيني المستقبلية، حيث ان اي قرار غير متوقع بالخفض قد يفتح الباب لمرحلة جديدة من التيسير النقدي تهدف الى انتشال الاقتصاد من حالة التباطؤ الحالية.
