كشف محافظ بنك اليابان كازو اويدا عن توجه البنك المركزي نحو المضي قدما في سياسة رفع اسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مبينا ان الظروف المالية في البلاد لا تزال توفر مساحة كافية لهذه الخطوات رغم الزيادات التي تم اقرارها سابقا، واوضح اويدا خلال جلسة برلمانية ان الهدف الاساسي يكمن في تقليص الدعم النقدي الذي استمر لسنوات طويلة لدعم الاقتصاد، مشددا على ان استقرار التضخم عند مستوى اثنين بالمئة يظل الغاية الاستراتيجية للسياسة النقدية الحالية.

واكد اويدا ان رفع الفائدة لم يصل بعد الى المرحلة التي تفرض قيودا حادة على الاوضاع المالية، مشيرا الى ان البنك يراقب بدقة تطورات الاسعار والنشاط الاقتصادي قبل اتخاذ اي قرارات جديدة، واضاف ان البنك المركزي يسعى بشكل جاد الى ترسيخ التضخم حول الهدف المعلن لتجنب اي مخاطر قد تؤدي الى تجاوز الاسعار للحدود المستهدفة وهو ما قد يلحق ضررا مباشرا بالقوة الشرائية للاسر اليابانية.

وبين ان التوجه الحالي يعكس تحولا جوهريا في اولويات البنك، حيث انتقلت السياسة النقدية من مرحلة التحفيز الشامل الى مرحلة التقييم الدقيق للبيانات الاقتصادية، واشار الى ان القرارات القادمة ستظل مرتبطة بشكل وثيق بالمؤشرات الميدانية، موضحا ان البنك لا يعتبر الزيادات السابقة نهاية لمسار التشديد النقدي بل هي جزء من استراتيجية تدريجية تهدف الى اعادة التوازن للاقتصاد الوطني.

موازنة دقيقة بين التضخم ونمو الاقتصاد

واظهرت تحليلات اويدا ان البنك يواجه تحديات معقدة تتمثل في ارتفاع تكاليف المعيشة وتقلبات الاسواق المالية، واكد ان المهمة الاصعب تكمن في تحقيق توازن دقيق بين احتواء الضغوط التضخمية وبين تجنب رفع تكاليف الاقتراض بوتيرة قد تؤثر سلبا على استثمارات الشركات ونفقات الافراد، واضاف ان المسؤولين يعملون على ضمان ان تكون عملية اعادة السياسة النقدية الى طبيعتها مرنة ولا تسبب صدمات غير ضرورية للنشاط الاقتصادي.

وتابع ان الاسواق المالية تترقب بحذر توقيت الزيادة المقبلة وتأثيراتها على اسعار السندات والعملات، مبينا ان استمرار رفع الفائدة يهدف في المقام الاول الى كبح جماح الاسعار دون التضحية بمكاسب النمو، واوضح ان البنك لم يحدد جدولا زمنيا صارما للخطوات القادمة، تاركا الباب مفتوحا امام المعطيات الاقتصادية التي ستظهر في الاشهر القادمة لضمان استقرار الاسعار على المدى الطويل.