كشف بنك جي بي مورغان عن توقعات جديدة تشير الى اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع اسعار الفائدة في ثلاث محطات متتالية خلال الفترة المقبلة، وذلك في مسعى جاد للسيطرة على معدلات التضخم التي لا تزال تفرض ضغوطا واسعة على الاقتصاد الاميركي. واكد المحللون ان هذه الخطوات تأتي لتعزيز مصداقية البنك المركزي في ظل غياب مبررات كافية تدعم التوقف عن مسار التشديد النقدي الحالي.

واضاف البنك ان الاستراتيجية المتبعة لا تستهدف بالضرورة الاضرار بسوق العمل، بل تهدف الى الموازنة بين الحفاظ على استقرار الاسعار وتحقيق نمو وظيفي متواضع ومستقر، موضحا ان السياسة النقدية باتت اكثر اعتمادا على البيانات الاقتصادية المباشرة التي ترد تباعا بدلا من الالتزام برؤية استباقية ثابتة.

وبين التقرير ان غياب اطار عمل واضح للسياسة النقدية جعل الاسواق في حالة ترقب دائم، خاصة بعدما اظهرت محاضر اجتماعات الفيدرالي اتفاقا شبه جماعي بين صناع القرار على ضرورة الاستمرار في رفع الفائدة طالما استمرت المؤشرات الاقتصادية في التحرك وفق التوقعات الراهنة.

تحركات الاسواق وتوقعات المؤسسات المالية

وشددت المؤسسات المالية الكبرى مثل بوفا غلوبال ريسيرش ودويتشه بنك على تبني وجهات نظر مماثلة، حيث تتفق معظم التقديرات على ان وتيرة رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس ستكون السمة الغالبة على اجتماعات الفيدرالي المقبلة. واظهرت ادوات تتبع توقعات الاسواق وجود حالة من اليقين حول هذه الزيادات التي باتت تمثل المسار الاكثر ترجيحا في الاوساط الاقتصادية العالمية.

واكد الخبراء ان سوق العمل لا يزال يظهر تماسكا رغم التحديات التضخمية، مما يمنح الفيدرالي هامشا للمناورة في استمرار سياساته المتشددة، واضافوا ان التوقعات تشير الى استمرار هذا النهج حتى تظهر بوادر واضحة على انحسار التضخم وعودته الى المستويات المستهدفة ضمن الاطار العام للاقتصاد.