تشهد العاصمة عمان تحديات مرورية متصاعدة نتيجة التوسع العمراني غير المدروس والاعتماد المفرط على المركبات الخاصة في التنقل اليومي. وتكشف المعطيات الميدانية ان الازدحامات لم تعد مجرد ازعاج يومي بل تحولت الى عبء اقتصادي ثقيل يكلف خزينة الدولة والمواطنين نحو مليار ونصف المليار دينار سنويا نتيجة ضياع الوقت واستهلاك الوقود والآثار البيئية المترتبة على ذلك. وتتفاقم الازمة مع وجود اكثر من تسعة الاف عقدة مرورية تعاني من اختناقات خانقة تتطلب حلولا هندسية جذرية وتخطيطا حضريا يواكب التزايد السكاني.
واكد خبراء النقل ان شوارع العاصمة تحولت في العديد من المواقع الى مواقف ضخمة للمركبات نتيجة انخفاض معدلات السرعة وزيادة زمن الرحلة عن معدلاتها الطبيعية بثلاثة اضعاف احيانا. واشاروا الى ان استمرار النهج الحالي في ادارة الحركة المرورية سيؤدي الى تدهور اضافي في جودة الحياة خلال العقد المقبل ما لم يتم التحرك بشكل عاجل لتبني استراتيجيات ذكية في النقل والتخطيط العمراني.
وبين المختصون ان الحلول لا تقتصر على توسيع الطرق بل تتطلب تبني مفهوم مدينة الخمس عشرة دقيقة الذي يضمن وصول المواطن الى احتياجاته الأساسية من تعليم وعمل وخدمات سيرا على الاقدام او باستخدام الدراجات الهوائية. واوضحوا ان هذا التوجه يقلل من الحاجة للرحلات الطويلة ويخفف الضغط عن شبكة الطرق الرئيسية التي وصلت الى طاقتها الاستيعابية القصوى.
استراتيجيات ذكية لتجاوز اختناقات الطرق
واضافت التحليلات ان تشجيع العمل عن بعد يمثل احد الحلول العصرية والفعالة في ادارة الطلب على الطرق وتقليل الحاجة للتنقل اليومي في ساعات الذروة. وشدد الخبراء على ضرورة اعادة توزيع الخدمات والمؤسسات الحكومية والجامعات والمستشفيات بشكل متوازن جغرافيا بدلا من تكديسها في مناطق محددة مما ينهي ظاهرة الهجرة اليومية القسرية نحو مراكز الاعمال المزدحمة.
واكدت الدراسات ان مشروع الباص سريع التردد يعد خطوة نوعية في المسار الصحيح لكن نجاحه الكامل يتوقف على استكمال منظومة النقل التكاملي. واوضحت ان توفير حافلات التغذية التي تربط الاحياء السكنية بالمحطات الرئيسية وخدمة الميل الاخير هي المفتاح الحقيقي لاقناع المواطنين بترك سياراتهم الخاصة والاعتماد على منظومة نقل عام منتظمة وآمنة وذات تكلفة معقولة.
وبينت التقارير ان الازدحام المروري بات يتصدر اولويات المواطنين في عمان ويشكل تحديا يتجاوز في اهميته العديد من القضايا الاقتصادية الاخرى. واشارت البيانات المستمدة من مؤشرات المدن الذكية الى ان معالجة هذه الازمة تتطلب تضافر الجهود لتوظيف التقنيات الحديثة في ادارة البيانات المرورية وتطوير البنية التحتية لتكون اكثر كفاءة ومرونة في استيعاب التوسع المستقبلي للمدينة.
