سجلت محكمة العدل الدولية موقفا تاريخيا في مسار حقوق الانسان باقرارها رسميا ارتكاب ميانمار لجرائم ابادة جماعية بحق اقلية الروهينجا المسلمة في ولاية راخين. واعلنت عمان ترحيبها الكامل بهذا الحكم القضائي الدولي الذي يضع حدا لسنوات من الانتهاكات الجسيمة والقتل الممنهج الذي طال المدنيين العزل. واكدت الخارجية الاردنية ان هذا القرار يعد خطوة مفصلية نحو ترسيخ مبادئ العدالة الدولية ومحاسبة المتورطين في جرائم بشعة ترفضها كافة المواثيق والقوانين الانسانية.
دعم دولي لمسار المحاسبة والمساءلة
وبينت الوزارة ان الحكم الصادر في القضية التي رفعتها غامبيا يمثل انتصارا للحقوق المشروعة ويضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته القانونية لضمان عدم تكرار مثل هذه الفظائع. واضافت ان الاردن يثمن عاليا الجهود التي بذلتها غامبيا نيابة عن منظمة التعاون الاسلامي لانتزاع هذا الحق القانوني وتوثيق الجرائم التي هزت الضمير العالمي. وشدد البيان على ضرورة التزام ميانمار بتنفيذ مخرجات المحكمة بما يضمن حماية ما تبقى من السكان واستعادة حقوقهم المسلوبة.
تفاصيل الجريمة وادانة القضاء الدولي
واوضح القضاء الدولي في حيثيات حكمه ان قوات الامن في ميانمار تورطت في اعمال عنف جنسي وقتل واسع النطاق استهدفت المدنيين والاطفال بشكل مباشر ومقصود. واظهرت التحقيقات والتقديرات الاممية مقتل الاف الاشخاص نتيجة حملات قمع وحشية استهدفت تدمير الجماعة بشكل ممنهج. واكدت المحكمة ان الاستنتاج الوحيد الممكن امام الادلة الدامغة هو وجود نية مبيتة لابادة الروهينجا وهو ما يضع الدولة امام تبعات قانونية دولية غير مسبوقة منذ عقود.
