بقلم: عوني الرجوب – باحث وكاتب سياسي
ليست القضية في جنسية يحملها الإنسان بحكم ظروف تاريخية أو قانونية، ولا في هوية تشكّلت بفعل واقع لم يختره بنفسه؛ إنما القضية في الموقف الذي يختاره الإنسان بإرادته، وفي الولاء الذي يعلنه، وفي الجهة التي يقف إلى جانبها عندما تتعارض المصالح والحقوق الوطنية.
ومن هنا يبرز سؤال لا يجوز تجاهله: كيف يمكن لمن اختار التجنّس الإسرائيلي، وأعلن الولاء لدولة إسرائيل، وأقسم لها، وشارك في مؤسساتها السياسية، أن يقدم نفسه في الوقت ذاته ممثلاً للقضية الفلسطينية، والمدافع الأول عن حقوق شعب يرزح تحت الاحتلال؟
إنه سؤال سياسي وأخلاقي لا يستهدف شعباً ولا ينتقص من هوية أحد، بل يتناول التناقض بين الموقف المعلن والادعاء بالتمثيل الوطني.
الجنسية بين الظروف التاريخية والاختيار السياسي
من الضروري التمييز بين من يحمل الجنسية الإسرائيلية بحكم ظروف تاريخية وقانونية فرضها واقع النكبة وما تلاها، وبين من اختار بإرادته التجنّس الإسرائيلي، وأعلن الولاء السياسي للدولة الإسرائيلية، ثم أراد الجمع بين هذا الولاء وبين ادعاء تمثيل القضية الفلسطينية.
فالجنسية، في حد ذاتها، لا تكفي للحكم على انتماء الإنسان أو مواقفه، ولا يجوز أن تكون سبباً للتخوين أو الإدانة الجماعية. لكن الموقف السياسي الذي يختاره الإنسان، والولاء الذي يعلنه، وما يترتب عليهما من ممارسات، أمور تستحق المساءلة والنقاش.
فالانتماء الوطني ليس مجرد كلمات تُقال، ولا شعارات تُرفع، بل مسؤولية تظهر عند الاختبار، وتتجلى في المواقف التي يتخذها الإنسان دفاعاً عن حقوق شعبه وأرضه وهويته.
الكنيست والسؤال الذي لا بد منه
إن عضوية الكنيست الإسرائيلي تضع صاحبها أمام مسؤولية سياسية واضحة، وتثير تساؤلات مشروعة حول حدود التمثيل الذي يدّعيه.
فكيف يستطيع عضو في مؤسسة الحكم الإسرائيلية أن يوازن بين التزاماته السياسية والمؤسسية وبين الدفاع عن شعب يعيش تحت الاحتلال؟ وما موقفه من الاستيطان ومصادرة الأراضي والتهجير والحصار والحرب على قطاع غزة؟ وكيف يعبّر عن رفض استهداف المدنيين، ويدافع عن الأسرى والمقدسات والحقوق الوطنية الفلسطينية؟
وهل يستطيع أن يعلن بوضوح أن الاحتلال والاستيطان انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني، وأن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة حق لا يسقط بالتقادم؟
إن هذه الأسئلة ليست اتهاماً مسبقاً لكل عضو في الكنيست، ولا إنكاراً لما قد يقدمه بعضهم من مواقف أو جهود في الدفاع عن حقوق الناس، لكنها أسئلة ضرورية لتحديد الفارق بين التمثيل السياسي داخل مؤسسة إسرائيلية، والتمثيل الوطني لشعب يطالب بحريته واستقلاله.
كما أن الاختلاف في تقييم الفصائل الفلسطينية ومواقفها لا يلغي حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير، ولا يجوز أن يتحول إلى ذريعة للتنصل من مسؤولية الدفاع عن حقوقه الوطنية.
المطالب الخدمية ليست تمثيلاً للقضية الفلسطينية
ولا ننكر أن أعضاء الكنيست العرب يطرحون مطالب تتعلق بتعبيد الشوارع، وتطوير البنية التحتية، وزيادة الميزانيات، وتحسين المدارس والخدمات البلدية وغيرها من الاحتياجات المعيشية.
لكن من الضروري وضع هذه المطالب في إطارها السياسي الصحيح؛ فهي مطالب تخص سكان البلدات والمناطق التي أصبحت خاضعة للدولة الإسرائيلية، ويحمل سكانها العرب الجنسية الإسرائيلية، ويعيشون ضمن مؤسساتها وإدارتها وقوانينها.
وبالتالي، فإن هذه المطالب هي حقوق مدنية وخدماتية لمواطنين إسرائيليين من أصول عربية، وليست بحد ذاتها مطالب وطنية تمثل أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، الذين يواجهون واقع الاحتلال والاستيطان والحصار والتهجير.
وهنا يكمن الفرق الجوهري بين المطالبة بتحسين الخدمات في مناطق خاضعة للدولة الإسرائيلية، وبين المطالبة بإنهاء الاحتلال واستعادة الأرض والسيادة والحقوق الوطنية الفلسطينية.
فلا يجوز الخلط بين الدور الخدمي والبلدي، مهما بلغت أهميته، وبين مسؤولية تمثيل قضية وطنية بحجم القضية الفلسطينية وتاريخها وتضحيات شعبها.
الأرض الفلسطينية ليست سلعة… والحقوق ليست مجالاً للمساومة
ومن القضايا التي لا يجوز تجاوزها مسألة الأرض الفلسطينية، فهي ليست مجرد عقار يُباع ويُشترى، بل هي جزء من الهوية الوطنية والتاريخ والذاكرة والحق الفلسطيني.
إن بيع الأراضي للمستوطنين، أو تسهيل انتقال ملكيتها إليهم بطرق ملتوية، إذا ثبتت الوقائع والأدلة، يمثل أمراً بالغ الخطورة، لما يترتب عليه من آثار تتجاوز حدود الملكية الفردية إلى مستقبل الأرض والحقوق الوطنية.
ولا يجوز توجيه اتهامات عامة إلى الناس أو التشهير بأحد دون بينة، لكن من يثبت تورطه في التفريط بالأرض أو تسهيل الاستيلاء عليها يتحمل مسؤولية وطنية وأخلاقية وقانونية بحسب ما تثبته الوقائع.
فالخيانة ليست جنسية يحملها الإنسان، وإنما فعل يرتكبه، وموقف يتخذه، وحق يفرّط به عن علم واختيار.
الجنسية الفلسطينية… شرف لا تعادله جنسيات العالم
وفي المقابل، هناك أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، الذين يتمسكون بأرضهم وهويتهم الوطنية، ويواجهون القتل والاعتقال والحصار والتجويع والتهجير، ومع ذلك لم يتخلوا عن فلسطين، ولم يتنازلوا عن حقهم في وطنهم.
هؤلاء الذين يثبتون كل يوم أن الانتماء ليس شعاراً، وأن حب الوطن لا يُقاس بالكلمات، يرون في جنسيتهم الفلسطينية عنواناً لهويتهم، وفي جواز سفرهم الفلسطيني وسام انتماء وشرفاً لا تعادله جنسيات العالم مجتمعة.
فالجواز الفلسطيني، في وجدانهم، ليس مجرد وثيقة تحمل اسم وطن، بل هوية تحمل قضية شعب، وذاكرة أمة، وحق أجيال لم تتخلَّ عن أرضها.
إنهم جنود الصمود والثبات على أرض فلسطين، وحراس الهوية الوطنية، الذين يثبتون أن الوطن لا يُقاس بما يمنحه من امتيازات، بل بما يستحقه من وفاء وتضحيات.
طوبى لمن تمسك بفلسطين وطناً، واعتز بفلسطين جنسية، وحمل جوازها مرفوع الرأس، ولم يستبدل به جنسيات العالم كلها.
وليس في هذا انتقاص من أحد أو من حق أي إنسان في ظروفه القانونية والمعيشية، وإنما هو اعتزاز بمن جعل من هويته الفلسطينية عنواناً للثبات والوفاء، ولم يسمح للظروف القاسية أن تنتزع منه انتماءه.
الموقف الوطني لا يقبل ازدواجية الولاء
إننا لا نعادي أبناء الشعب الفلسطيني، ولا نحاكم الناس لمجرد جنسياتهم، ولا ننكر على أحد حقوقه المدنية أو الإنسانية، لكننا نؤمن أن الادعاء بتمثيل قضية وطنية كبرى يفرض مسؤولية تتناسب مع حجمها وتضحيات أصحابها.
فمن اختار بإرادته التجنّس الإسرائيلي، وأعلن الولاء السياسي لإسرائيل، ثم أراد أن يتحدث باسم فلسطين، عليه أن يجيب عن سؤال جوهري: كيف يجتمع الولاء السياسي لدولة إسرائيل مع الادعاء بتمثيل قضية شعب يطالب بإنهاء الاحتلال والتحرر من سياساتها؟
إنها ليست معركة بين فلسطيني وفلسطيني، ولا دعوة إلى الانقسام أو التخوين، بل نقاش حول الموقف والولاء والمسؤولية، وحول حق الشعب الفلسطيني في أن يكون صوته الوطني معبّراً عن تطلعاته وحقوقه وتضحياته.
ولا بد من كلمه اقولها
… فلسطين أكبر من المناصب والجوازات
إلى أهلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، نقول: أنتم عنوان الصمود، وحملة الهوية، وأصحاب الأرض والحق. وما تتمسكون به من وطن وجنسية وانتماء هو محل اعتزاز وتقدير، وستبقى فلسطين أكبر من كل محاولات الطمس والتغيير والاقتلاع.
أما من اختار التجنّس الإسرائيلي وأعلن الولاء لإسرائيل، ثم أراد أن يقدم نفسه ممثلاً للقضية الفلسطينية، فعليه أن يدرك أن التمثيل الوطني ليس لقباً يُمنح، ولا مقعداً نيابياً يكتسب، ولا خطاباً سياسياً يُلقى أمام الكاميرات؛ بل مسؤولية وموقف والتزام لا بد أن تنسجم فيه الأقوال مع الأفعال.
فلسطين ليست سلعة للمساومة، ولا قضية تُختصر في منصب أو جواز سفر أو امتياز سياسي. فلسطين أرض وهوية وكرامة وحق تاريخي لشعب لم يتخلَّ عن وطنه، مهما اشتدت عليه المحن.
قد تتعدد جوازات السفر، لكن فلسطين لا تتعدد، وقد تتغير الجنسيات، لكن الأرض لا تتغير.
فلسطين لا تحتاج إلى من يتحدث باسمها فحسب، بل تحتاج إلى من يثبت بالفعل أنه يقف إلى جانبها، ويحفظ أرضها، ويصون كرامة شعبها، ويتمسك بحقوقها مهما بلغت التضحيات
