يستعد مجلس النواب لعقد جلسة تشريعية هامة يوم الاثنين المقبل، حيث يتوجه الاعضاء لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، وذلك في خطوة تمثل انطلاقة فعلية للعمل الرقابي والتشريعي للمرحلة القادمة.
واكدت مصادر نيابية ان وزير المالية سيلقي خطاب الموازنة امام المجلس، ليتم بعدها البدء في دراسة البنود المالية والارقام التي تقدمت بها الحكومة ضمن مشروع القانون، وسط توقعات بمناقشات موسعة حول الاولويات الوطنية.
وبينت الجلسة ان جدول الاعمال لن يقتصر على الملف المالي فقط، بل سيمتد ليشمل استكمال انتخاب اعضاء اللجان النيابية الدائمة، وهو الملف الذي يحظى باهتمام واسع لضمان تفعيل دور اللجان في الرقابة.
استكمال الهيكل التنظيمي للجان النيابية
واضافت المعطيات ان المجلس سيعمل على استكمال انتخاب رؤساء واعضاء اللجان المتخصصة، وفقا لاحكام النظام الداخلي للمجلس، لضمان سير العمل البرلماني بشكل مؤسسي ومنظم.
وشددت الترتيبات على ان العملية تشمل لجانا حيوية مثل التربية والتعليم، الشباب والرياضة، الصحة، الزراعة والمياه، والطاقة، اضافة الى لجان الخدمات العامة والسياحة والاقتصاد الرقمي والحريات العامة.
واوضحت الاجراءات ان هذا الاستحقاق ياتي استنادا للمادة 38 من النظام الداخلي، بهدف تعزيز قدرة المجلس على التعامل مع الملفات القطاعية المختلفة التي تهم المواطنين وتلامس احتياجاتهم اليومية.
