جددت وزارة العمل دعوتها لأصحاب العمل في القطاعات كافة وأصحاب المنازل إلى الإسراع في تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية ممن انتهت تصاريح عملها أو لم تصدر لها أي تصريح عمل سابقًا، وذلك قبل 2026/12/1.
وأشار الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إلى أنه لم يتبقَّ من فترة قوننة وتوفيق أوضاع الوافدة إلا 10 أيام، مؤكدا أن إشارة تسفير ستوضع على الأنظمة الإلكترونية للوزارة لكل عامل لم يصوّب أوضاعه، بمن فيهم العاملون في المنازل، اعتبارًا من 2027/1/1.
وأكد الزيود أن العامل المخالف يُتخذ بحقه قرار تسفير فوري، ويُخالَف صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار، لافتا إلى أن اللاجئين وأزواج الأردنيات وزوجات الأردنيين وأبناء قطاع غزة مطالَبون باستصدار تصاريح عمل، وكذلك كل من دخل الأردن لغير غرض العمل، كالسياحة أو العلاج أو التعليم، ثم انخرط في سوق العمل دون أن يستصدر تصريح عمل.
وجدّد تذكير أصحاب المنازل وأصحاب العمل بالإعفاءات المالية التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الخاص بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية، وهي على النحو الآتي:
أولًا: للعمالة الراغبة في البقاء وتصويب أوضاعها
إعفاء صاحب العمل أو العامل غير الأردني في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بمن فيهم العاملون في المنازل، مما نسبته 50% من رسوم تصاريح العمل عن كل سنة سابقة.
إعفاء صاحب العمل أو العامل غير الأردني مما نسبته 100% من غرامات التأخير عند تجديد تصريح العمل المنتهية مدته.
إعفاء العمالة غير الأردنية الخاضعة لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته مما نسبته 100% من غرامات تجاوز الإقامة، في حال تصويب أوضاعها خلال فترة القوننة.
العمالة التي دخلت المملكة لغير غرض العمل ولم تحصل على تصريح عمل طوال إقامتها، بما فيها العمالة المنزلية، تُصوَّب أوضاعها بإصدار تصريح عمل ودفع رسومه، إضافة إلى مبلغ مقطوع قدره 500 دينار عن جميع السنوات السابقة.
ثانيًا: للعمالة الراغبة في المغادرة النهائية (خروجًا بلا عودة)
5. إعفاء العمالة غير الأردنية المخالفة الراغبة في مغادرة المملكة نهائيًا من جميع رسوم تصاريح العمل والغرامات المترتبة عليها عن الفترات السابقة، حتى تاريخ مغادرتها.
6. إعفاء العمالة الخاضعة لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، بمن فيهم العاملون في المنازل، مما نسبته 100% من غرامات تجاوز الإقامة عند المغادرة النهائية، شريطة تسديد ملف العامل.
