اقتربت المهلة النهائية الممنوحة للعمالة غير الاردنية لتسوية اوضاعها القانونية من نهايتها، حيث لم يتبق سوى عشرة ايام فقط امام اصحاب العمل والعمال لمراجعة الوزارة واستكمال الاجراءات المطلوبة. وتأتي هذه الدعوة في اطار حرص الجهات المعنية على تنظيم سوق العمل وضمان التزام الجميع بالقوانين والانظمة المرعية قبل حلول الموعد المحدد الذي سيتم بعده اتخاذ اجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين.
واكدت الوزارة ان الانظمة الالكترونية ستشهد تفعيلا مباشرا لاشارات التسفير بحق كل عامل لم يبادر الى تصويب وضعه القانوني، بما في ذلك فئات العاملين في المنازل. واوضحت ان هذا القرار يشمل ايضا الحاصلين على تصاريح عمل منتهية او الذين لم يستخرجوا تصاريح مطلقا منذ دخولهم المملكة، مشددة على ان التهاون في هذه الفترة سيؤدي الى تبعات قانونية لا يمكن التراجع عنها.
وبينت الوزارة ان المخالفات المترتبة على اصحاب العمل ستكون مغلظة، حيث ستفرض غرامات مالية لا تقل عن ثمانمائة دينار على كل من يشغل عاملا مخالفا. واشارت الى ان الفئات المطالبة بتصويب الاوضاع تشمل اللاجئين وازواج وزوجات الاردنيين وابناء قطاع غزة، بالاضافة الى الاشخاص الذين دخلوا البلاد لاغراض غير العمل كالسياحة او العلاج ثم انخرطوا في سوق العمل دون الحصول على التراخيص اللازمة.
حزمة تسهيلات مالية لتشجيع العمالة على التسوية
وكشفت الوزارة عن وجود اعفاءات مالية سخية اقرها مجلس الوزراء لدعم العمالة واصحاب العمل في هذه المرحلة، حيث تضمنت الاعفاءات خصما بنسبة خمسين بالمائة من رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة، بالاضافة الى اعفاء كامل من غرامات التأخير في التجديد. واضافت ان هذه التسهيلات تهدف الى تشجيع الجميع على المبادرة طوعا قبل انتهاء الفترة المحددة وتجنب الغرامات الاضافية.
واوضحت ان العمالة التي دخلت البلاد لغير غرض العمل يمكنها الان تصويب وضعها من خلال دفع رسوم التصريح ومبلغ مقطوع قدره خمسمائة دينار يغطي كافة السنوات الماضية. وشددت على ان الراغبين في المغادرة النهائية للبلاد سيستفيدون من اعفاءات كاملة من رسوم التصاريح وغرامات تجاوز الاقامة، شريطة اتمام اجراءات تسوية ملفاتهم بشكل نهائي قبل مغادرة المملكة.
