حسمت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الجدل المثار حول تعديلات اسعار باقات الخطوط المدفوعة مسبقا مؤكدة ان اي زيادة في الرسوم او تغيير في شروط العقد خلال فترة الالتزام يعد مخالفة صريحة للقانون. وشددت الهيئة على ان الشركات لا تملك الحق في نقل المشتركين قسريا الى باقات اعلى او فرض تكاليف اضافية دون موافقة مسبقة من المستخدم. واوضحت الهيئة ان الاجراءات التنظيمية تضمن حماية حقوق المستهلك وتمنع التعديل الاحادي للتعرفة بما يضمن استقرار الخدمات المقدمة للمواطنين.
اجراءات صارمة ضد مخالفات شركات الاتصالات
وبينت الهيئة انها تابعت بدقة التقارير الفنية وما يتم تداوله حول تقليص مدد صلاحية البطاقات او رفع قيم الاشتراكات مشيرة الى ان المعلومات المتداولة بخصوص باقات الـ 28 يوما تحتاج الى تدقيق من قبل المشتركين. واكدت الهيئة ان للمشترك الحق الكامل في التمسك بتعرفته السابقة وعدم القبول باي عروض جديدة ترفع من التكلفة المالية عليه. واضافت ان القوانين النافذة تفرض على الشركات الالتزام بالعقود المبرمة مع المستفيدين طوال فترة سريانها.
طريقة تقديم الشكاوى للمشتركين المتضررين
وكشفت الهيئة عن جاهزيتها لاستقبال الشكاوى الرسمية من اي مشترك تعرض لرفع غير قانوني في اسعار باقته او تم نقله دون موافقته الى فئة سعرية اعلى. واكدت ان فرقها الرقابية ستعمل على متابعة هذه الشكاوى بشكل فوري والزام الشركات المخالفة باعادة المشتركين الى عروضهم السابقة. وشددت الهيئة على انها ستتخذ كافة التدابير القانونية الرادعة بحق الشركات التي تتجاوز التعليمات المنظمة لقطاع الاتصالات وتتعدى على حقوق المشتركين.
