نقابة أصحاب الحافلات تطالب بدراسة أجور النقل

أكدت نقابة أصحاب الحافلات التزامها بالحوار البناء الذي يؤدي لنتائج ترضي جميع الأطراف المعنية بعمل المركبات العاملة على خطوط النقل العام.

وقال نقيب أصحاب الحافلات، عبد الرزاق الخشمان اليوم الأحد، إن النقابة تتفق مع تحديث الحافلات من حيث المبدأ، لكن الوضع الاقتصادي الراهن غير مناسب لتحديثها ولا يسمح بذلك.

وأكد أن النقابة غير معنية بالإضراب أو الاعتصام، لكنها تتفق مع كثير من مطالب المضربين والمعتصمين، مطالبا بدراسة جدية لتعرفة الركوب مع أخذ الأوضاع الاقتصادية كغلاء أسعار الوقود بعين الاعتبار.

وشدد الخشمان على ضرورة إيلاء الحكومة قطاع النقل العام، بمشغليه ومالكيه وسائقيه الدعم اللازم، في ظل تحديات يواجهها القطاع كالمنافسة من قبل باصات الركوب الصغيرة التي تعمل بشكل غير قانوني على الخطوط المختلفة، ومشاكل التأمين الإلزامي للحافلات.

وقال أحد منسقي الإضراب في محافظة البلقاء، محمد أبو هزيم، إن الإضراب يأتي بشكل رئيسي للضغط على هيئة تنظيم النقل البري لتجميد قرار تقليص العمر التشغيلي لباصات النقل العام البالغ 15 عاما، وإعادته إلى 20 عاما.

وأضاف أبو هزيم، المالك لثمانية حافلات، أن المضربين يطالبون كذلك بإلغاء دمج خطوط حافلات النقل العمومي في شركات، إلى جانب إعادة ملكيتها لاسم المالك لا المشغل.

ووصف أحد السائقين العاملين على خط عمان السلط أحمد أبو غنمي، قرار تقليص المدة التشغيلية للباصات "بالمجحف" بحق مشغلي خطوط النقل العام والمواطنين.

وقال غنمي، وهو مالك لحافلة يعود موديلها للعام 2004، إن أجرة استقلال الحافلات قليلة فعليا ومتواضعة ولا تسمح بسداد ثمن الحافلة في حال الإبقاء عليه، مقارنة مع الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار، كما أنها باتت لا تسمح بدفع تكاليف ترخيص الحافلة السنوي.

وأكد أن مدة 15 عاما تعتبر قليلة جدا مقارنة بعدد أيام وسنوات التشغيل الفعلي للحافلات، مطالبا برفع أجور النقل العام في حال تفعيل قرار التقليص.

وكان وزير النقل خالد سيف قرر أمس تشكيل لجنة لإعادة دراسة قرار تحديد العمر التشغيلي للمركبات العاملة على خطوط النقل العام من جوانبه الفنية والمالية والتشغيلية كافة، وإيقاف العمل فيه لحين رفع اللجنة توصياتها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تشكيلها.