المرصد العمالي : الحد الأدنى الجديد للأجور وموعد انفاذه غير عادلان

الاعلان عن توافق اللجنة الثلاثية المكونة من وزارة العمل وأصحاب العمال والحكومة على رفع الحد الأدنى للأجور الى 260 دينارا، وللعمالة المهاجرة (الوافدة) 230 دينارا، ويستثنى منه قطاع صناعة الألبسة ويبدأ تنفيذه مطلع العام القادم 2021 يدعونا في المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية الى القول إن هذه الزيادة متواضعة ولا تلبي الحد الأدنى المطلوب لتوفير حياة كريمة للعاملين من جانب، ولا من جانب تأخير موعد تطبيقه من جانب آخر، وذلك للأسباب التالية:

1. يعد الحد الأدنى للأجور مؤشرا اجتماعيا تتحمل الحكومات مسؤولية تحديده وهو أحد أدواتها لضمان الحدود الدنيا من الدخل التي توفر حياة كريمة للعاملين وأسرهم، وفي غالبية دول العالم يتم ربطه بخط الفقر المطلق للأسر ومعدلات الاعالة في المجتمع، الى جانب ارتفاع مؤشرات تكاليف المعيشة، وعادة يعطى للأشخاص غير الماهرين عندما يدخلون سوق العمل لأول مرة.

2. الحد الأدنى الجديد للأجور ما زال يقل كثيرا عن خط الفقر المطلق للأسرة المعيارية في الأردن البالغ وفق الأرقام الرسمية 480 دينارا شهريا، ويقل كثيرا أيضا عن معدلات الاعالة، حيث يعيل كل شخص ثلاثة آخرين، بمعنى 400 دينار شهريا.

3. هذا الرفع المتواضع للحد الأدنى للأجور سينتج عنه استمرار معدلات الأجور عند مستويات منخفضة، واتساع رقعة العاملين الفقراء في الأردن، اذ أن أعدادهم أصبحت في تزايد مستمر، وتشير أرقام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2018 الى أن ما يقارب 30 بالمائة من العاملين في الأردن رواتبهم تقل عن 300 دينار شهريا، ليس هذا فحسب، فإن نسبة العاملين المسجلين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذين تبلغ رواتبهم 500 دينار فأقل يبلغ ما يقارب 67 بالمائة.

4. سيؤدي هذا الرفع المتواضع للحد الدنى للأجور الى استمرار معدلات البطالة عند مستويات مرتفعة في الأردن، لان معايير العمل وعلى وجه الخصوص الأجور في القطاع العام أفضل منها في القطاع الخاص.

5. سيؤدي هذا الرفع المتواضع للحد الأدنى للأجور الى استمرار حالة التباطؤ الاقتصادي التي يعاني منها الأردن منذ عدة سنوات والتي يشكل ضعف الطلب المحلي الكلي سببا رئيسيا باستمراره.

6. هذا الرفع المتواضع للحد الأدنى للأجور وتأخير تطبيقه عشرة أشهر يعكس اختلال موازين القوى الاجتماعية في الأردن المنحاز ضد مصالح العاملين، وانحياز الحكومة لهذا الخيار.

7. هذا الرفع المتواضع للحد الأدنى للأجور سيسهم في تعميق مستويات التفاوت الاجتماعي واللامساواة الاقتصادية، وبالتالي ضعف الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بكل ما يحمل ذلك من مخاطر سياسية.

8. الغالبية الكبرى من القطاع الخاص لن يتضرر من رفع الحد الأدنى للأجور، لا بل أن غالبية القطاع الخاص سيستفيد على المديين المتوسط والبعيد من رفع مستويات الأجور بشكل عام، لمساهمته في زيادة الطلب العام على السلع والخدمات، وبالتالي زيادة أرباحهم.