أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، السبت، تلقي طلبات ترشح 6 قوائم انتخابية في اليوم الأول من فتح باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بالتزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت اللجنة في بيان، إنها بدأت عند الساعة الثامنة صباحا (5:00 ت.غ) استقبال طلبات الترشح في مقرها العام بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية، ومكتبها في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، مشيرة إلى وجود “إقبال كبير من القوائم المترشحة” في مكتبيها.
وذكرت اللجنة أن القوائم التي تقدمت بطلبات ترشحها في اليوم الأول هي “ائتلاف فلسطين المستقبل، والعدالة والبناء، والوحدة والتغيير الديمقراطي، والمبادرة الوطنية (مصطفى البرغوثي ومستقلون)، ومسار جديد، والعمل
وأوضحت اللجنة أن باب الترشح سيبقى مفتوحا لمدة 12 يوما، حتى الساعة الرابعة مساء 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مؤكدة أن تقديم طلب الترشح لا يعني القبول النهائي للقائمة، إذ تخضع الطلبات للمراجعة والتدقيق للتأكد من استيفائها الشروط القانونية واكتمال النماذج والوثائق والمرفقات المطلوبة، على أن يُتخذ القرار ويُبلّغ به رسميا خلال ثلاثة أيام من تقديم الطلب.
ووفق اللجنة، فإن الترشح لعضوية المجلس التشريعي يتم من خلال القوائم الانتخابية فقط، ولا تُقبل طلبات الترشح الفردية، بحيث لا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16 مرشحا ولا يزيد على 132 مرشحا.
وأكدت اللجنة ضرورة التزام القوائم بالحد الأدنى لتمثيل المرأة وفقًا لأحكام القانون. ونص مرسوم للرئيس الفلسطيني محمود عباس صدر في أغسطس/آب الماضي على أن تشتمل القائمة على امرأة واحدة على الأقل من بين الأسماء الثلاثة الأولى، وامرأة في كل أربعة أسماء تلي ذلك في كل قائمة.
وبحسب الجدول الزمني المعتمد من لجنة الانتخابات، تنطلق الدعاية الانتخابية في 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فيما يجري الاقتراع المسبق لقوى الأمن في 26 من الشهر ذاته.
وفي 9 يوليو/تموز الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما حدد بموجبه 28 نوفمبر موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، لتكون الأولى من نوعها منذ عام 2006.
وتعطل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2007 عقب الانقسام الفلسطيني، فيما أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا بحله عام 2018.
وسبق أن أُلغيت انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة عام 2021، بعد قرار للرئيس عباس بتأجيلها، مبررا ذلك بعدم وجود موافقة إسرائيلية تضمن مشاركة الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.
وتعد الانتخابات المرتقبة الثالثة للمجلس التشريعي الفلسطيني، بعد انتخابات عامي 1996 و2006، فيما يبلغ عدد مقاعد المجلس المقبل 132 مقعدا.
