"شركات التخليص" تطالب بانشاء "خلية أزمة" لانقاذ تجارة الترانزيت

طالب مجلس ادارة نقابة اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الحكومة ضرورة انشاء خلية ازمة لايجاد حلول سريعة تضمن استمرار تجارة الترانزيت القادمة من سوريا ولبنان من والى دول الخليج والعراق عبر الاراضي الاردنية.

وشدد المجلس على ضرورة اعادة النظر برسوم مرور شاحنات الترانزيت عبر الاراضي الاردنية التي تصل الى 2000 دولار عن كل شاحنة سورية الامر الذي سيدفع اصحاب الشاحنات القادمة من سورية للتحول الى معبر "عرعر" الموجود على الحدود السعودية- العراقية في حال تم اعتماده ترانزيت.

واكد على ان افتتاح معبر "عرعر” أمام الشاحنات يشكل خطر على قطاع التخليص ونقل البضائع بالمملكة والاقتصاد الوطني بشكل عام ويكبد خسائر مالية كبيرة تقدر بعشرات الملايين، اضافة الى المنطقة الحرة الزرقاء والاستثمارات العراقية الموجودة في العقبة وسيؤدي إلى اغلاق العديد من المنشآت الخدمية و تسريح آلاف العمال في حال عدم النظرة بجدية بتقديم التسهيلات من الجميع ومن كافة الاطراف الرسمية والقطاع الخاص.

وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابوعاقولة " انه في حال تحول الشاحنات القادمة من سورية والمارة بالترانزيت عبر الاراضي الاردنية الى الخليج العربي سيكون ذلك ضربة موجعة لشركات التخليص والنقل بالمملكة وعلى خزينة الدولة، عدا عن تأثير ذلك مركز جابر والعمري والكرامة والمناطق الحرة التنموية والميناء".

وطالب بتخفيض رسوم الملاحة والميناء والمناولة وعدم معاينة البضائع لان المعاينة تفسد البضائع التي تذهب الى العراق والخليج ويجب ان يكون هناك حوافز جديدة لتعزيز منافسة الاردن في تجارة الترانزيت، مبينا ان لدى دائرة الجمارك الاردنية انظمة لمراقبة مرور الشاحنات عبر الاراضي الاردنية.

وحذر ابو عاقولة من خسارة خزينة الدولة عوائد مالية كبيرة في حال توقف تجارة الترانزيت المارة عبر اراضي المملكة عدا عن اغلاق العديد من شركات التخليص وشركات الشحن والنقل واللوجستيات والمرتبط اعمالها بها وتسريح للعمالة.

وذكر ابو عاقولة انه في عدة لقاءات واجتماعات خلال السنوات السابقة انه تم التحذير من فقدان خطوط الترانزيت بسبب الاغلاقات والرسوم المرتفعة ولم يتم عمل اي اجراء بهذا الخصوص.