مؤسسة النفط تفرض “القوة القاهرة” على ميناء الحريقة النفطي وتحمل المسؤولية على البنك المركزي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط ، الإثنين،  حالة القوة القاهرة وتوقف عمليات انتاج وتصدير  شحنات النفط الخام عبر ميناء الحريقة النفطي، ويأتي هذا الاعلان بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة .  وأوضحت المؤسسة في بيانها بالخصوص أن عدم صرف الميزانية أدى إلى تفاقم مديونية بعض الشركات وعلى رأسها شركة "الخليج العربي للنفط” مما أفقدها القدرة على الوفاء بإلتزاماتها المالية والفنية وإضطرها لتخفيض انتاج البلاد من النفط الخام بحوالي 280 الف برميل يوميا.  وألقت المؤسسة بالمسؤولية القانونية الكاملة على مصرف ليبيا المركزي الذي رفض تسييل الترتيبات المالية المعتمدة وفق قرار حكومة الوفاق الوطني السابقة  رقم 871 ، والمقدرة بحوالي 1.048 مليار دينار حسب قولها ، موضحة أن المصرف استأثر بصرف إيرادات النفط على الاعتمادات الوهمية والسلع غير الضرورية وفق تقاريره الصادرة.  واستنكرت المؤسسة الوطنية للنفط وبشدة حجب المصرف المركزي للترتيبات المالية اللازمة لإستمرار عملياتها مؤكدة أن ما يحدث قد يؤدي إلى فقدان الدولة لتوازنها الاقتصادي، والرجوع بها إلى المربع الأول حيث الإغلاقات وتدني الإيرادات .  واتهمت المؤسسة المصرف المركزي بالقفز على الجهود الاستثنائية التي  قام بها العاملون بقطاع النفط لمعاودة الإنتاج لمستوياته السابقة لأغراض لا تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.  وأضافت المؤسسة ان قطاع النفط يمر بمأزق أكثر من أي وقت مضى وخاصة الشركات الوطنية ، منبهة إلى حتمية توقف الرحلات إلى الحقول بسبب تراكم المديونية على شركة طيران النفط وشركات تموين الحقول وان الوضع الفني للطائرات وصل الى درجة خطيرة  أدى  الى توقف احدى الطائرات في القاهرة للصيانة .  وتابعت المؤسسة ان ما  تم استلامه من ميزانية حتى تاريخه اقل 2%  من احتياجات المؤسسة وشركاتها لتحقيق المستهدفات الموضوعة للعام 2021.  هذا وتشير التقديرات المبدئية ان الخسائر اليومية قد تتجاوز 118 مليون دينار ليبي وستنعكس سلبا على إيرادات شهر ابريل الجاري وستؤثر على مدخولات الخزانة العامة التي كان من الممكن ان توجه لسداد جزء من ديون الشركات الوطنية ورفع جزء من معاناة جميع المواطنين في كافة ارجاء البلاد