ألمانيا: رفض تخفيض الضرائب على الشركات

برلين – د ب أ: أعرب وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، عن رفضه القاطع لتخفيض ضرائب الشركات بعد انتهاء أزمة كورونا.

وخلال ندوة «مخيم المستقبل» التي عقدها الحزب الاشتراكي افتراضيا أمس الأحد، اتهم مرشح الحزب لمنصب المستشار قيادة تحالف المستشارة انغيلا ميركل بالتفكير على «نحو عبثي» مشيراً إلى ما تقوله قيادة التحالف «هؤلاء الناس يحتاجون الآن إلى تخفيض ضريبي مرة أخرى، يجعلهم يكسبون كثيراً ويحققون مكاسب كبيرة لأن هذا مهم بالنسبة للمستقبل».

وأضاف «لدينا محافظون نهجهم شديد الغرابة وتجاوزهم الزمن بكثير وكأنهم لم يفهموا الأزمة».

وأشار شولتس إلى أن الحكومة تكبدت ديون جديدة في الأزمة بقيمة 400 مليار يورو ودعمت الشركات بمساهمات كبيرة، وأنها أتاحت إعفاءات ضريبية للشركات بقيمة تزيد عن 100 مليار يورو.

وتابع القول «بالطبع نحن نحتاج إلى حد أدنى عالمي من الضرائب للشركات، وهذا شرط مسبق حتى يمكن لنموذجنا الاقتصادي أن يعمل» معرباً عن سعادته بوجود اتفاق حول هذا الموضوع بين الدول الصناعية التقليدية في الوقت الراهن.

على صعيد آخر عاود النقص في الكوادر الفنية من حملة المؤهلات العليا في ألمانيا ارتفاعه فوق مستوى ما قبل جائحة كورونا وفقا لنتائج دراسة نُشِرَتْ أمس.

جاء ذلك في الدراسة التي أجراها معهد الاقتصاد الألماني «آي.دبليو» القريب من أرباب العمل، والذي أوضح أن حجم النقص (الوظائف الشاغرة) في فئة الكوادر الفنية من حملة الماجستير والمؤهلات المماثلة ارتفع الشهر الماضي إلى 103% عن مستواه قبل الأزمة مقارنة بـ100% في فبراير/شباط 2020.

وأشارت النتائج إلى أن نسبة النقص بين القوى العاملة الحاصلة على شهادة تدريب مهني وصلت إلى أكثر من 67% عن مستواها قبل الأزمة، فيما وصلت نسبة النقص بين مدربي الحرف اليدوية والفنيين والحاصلين على مؤهل جامعي إلى 90%.

وحسب الباحثين، فإن التفاوت بين الفئات يمكن أن يرجع إلى أن أصحاب المؤهلات العليا بإمكانهم العمل من المنزل في كثير من الأحيان، لكنهم أشاروا إلى أن هذا العامل يمكن أن يختفي تدريجياً بعد الجائحة.

وكان عدد الوظائف الشاغرة والطلب على الكوادر الفنية قد تراجع في العام الماضي بعد تفشي جائحة كورونا. وحسب معهد «آي.دبليو» فإن عدد هذه الوظائف كان قد بلغ في فبراير/شباط من العام الماضي 347 ألف و486 وظيفة قبل أن يتراجع في الشهر الحالي إلى حوالي 181 ألفاً.

ومنذ ذلك التاريخ أخذ هذا العدد في الزيادة مرة أخرى وذلك على الرغم من تجدد الإغلاق في العديد من القطاعات.