تركيا وروسيا تسعيان لمبادلات تجارية سنوية تصل إلى 100 مليار دولار سنوياً
الشريط الإخباري :
إسطنبول/موسكو – الأناضول: أعرب وزير التجارة التركي، محمد موش، عن تطلع بلاده وروسيا إلى رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 100 مليار دولار سنوياً، في الأعوام المقبلة، بدون ذكر تاريخ محدد.
جاء ذلك في تصريح له، عقب مشاركته أمس الأول في الاجتماع السابع عشر للجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا وروسيا في موسكو.
وأكد موش أن أنقرة تولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع موسكو، وقال "بالنظر إلى إمكانات البلدين الكبيرة، نرغب في تطوير العلاقات التجارية بين الجانبين على أساس المصلحة المشتركة، لتبلغ 100 مليار دولار سنويا، خلال السنوات المقبلة”.
وأشار إلى أهمية قطاع الطاقة في تنمية العلاقات الثنائية، متوقعاً أن يصل حجم تجارة الطاقة بين البلدين إلى 30 مليار دولار في نهاية العام الجاري.
على صعيد آخر قال أحمد جنكيز أوزدمير، رئيس مجلس العمل التركي-الباكستاني” أن البلدين يستهدفان رفع التبادل التجاري بينهما إلى 5 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2023، مقابل أقل من 900 مليون حالياً.
والرقم المستهدف جاء ذكره خلال منتدى العمل والاستثمار بين البلدين الذي عقد في إسلام آباد العام الماضي خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وذكر أوزدمير أن الإطار الاقتصادي الإستراتيجي الذي وافق عليه البلدان حدد خطة العمل الخاصة بتطوير التجارة والاستثمار وأن ذلك من شأنه أن يكسب التبادل التجاري زخماً ملحوظاً.
وأوضح أوزدمير في مقابلة أن حجم التبادل التجاري بلغ العام الماضي 889 مليون دولار، وأن هذا الرقم لا يعكس القدرات والإمكانات الحقيقية للتجارة بين البلدين.
ولفت إلى أن باكستان مهمة جداً بالنسبة لرجال الأعمال الأتراك بما تحتويه من فرص كبيرة في عدة قطاعات، منها الطاقة والبنية التحتية، وبموقعها الحيوي في قارة آسيا.
وأوضح أن الاقتصاد الباكستاني لا يزال معتمداً بدرجة كبيرة على الزراعة التي تشكل 22.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وفقاً لمعطيات البنك الدولي، بينما تشكل الصناعة 17.9 في المئة.
وأفاد بأن نصيب الصادرات التركية من إجمالي الواردات الباكستانية بلغ 0.8 في المئة فقط عام 2019، مشيراً إلى أن هذه النسبة تعد ضئيلة جداً بالنظر إلى طبيعة العلاقات المتينة بين البلدين، علما أن المواد الغذائية تشكل 10.5 في المئة من إجمالي واردات باكستان.
وبيّن أوزدمير أن قطاع الأغذية والمشروبات والتقنيات الخاصة به في باكستان يمكن أن يوفر فرصاً جيدة لرجال الأعمال الأتراك، وأن الآلات الزراعية تشكل نسبة مهمة من إجمالي الواردات في باكستان، "ويمكن للشركات التركية أن تزيد من حصتها من خلال تصدير الآلات الزراعية”.
وتابع القول "خبراء الاقتصاد يتوقعون نمو قطاع الانشاءات في باكستان لتصل قيمته إلى حوالي 34.9 مليار دولار بحلول عام 2023، مشيراً إلى أن قيمته بلغت 26.7 مليار دولار عام 2018.
وأردف قائلاً "من الضروري مشاركة الشركات التركية بأدوار أكثر فاعلية في مشروعات البُنية التحتية والسدود والطرق التي سيتم إنشاؤها في باكستان في إطار مشروع الممر الاقتصادي الصيني- الباكستاني”. وأضاف أن شركات المقاولات التركية نفذت حتى أمس 68 مشروعاً بقيمة 3.4 مليار دولار في باكستان.
ولفت إلى وجود فرص للشركات الأجنبية للمشاركة في المشروعات التي ستنفذ في إطار الممر الاقتصادي وخاصة في مجالات تطوير البُنية التحتية للطرق البرية والسكك الحديدية، وتشييد المخازن المتطورة وتقنيات اللوجستيات وإدارة المخلفات الصلبة.
كما أوضح أن باكستان وضعت هدفاُ بخصوص قطاع الطاقة يتمثل في وصول نسبة الطاقة المتجددة من إجمالي استهلاك البلاد إلى 30 في المئة بحلول عام 2030، والطاقة الكهرمائية إلى 30 في المئة.
وأضاف "توجد فرص للشركات التركية والمستثمرين الأتراك للاستثمار في مجالات الغاز الطبيعي المُسال، والطاقة الشمسية، وإنتاج البترول والغاز، وشبكات توزيع الكهرباء، وتقنيات إنتاج الفحم.
ونوه إلى أن التعاون في مجال الصناعات الدفاعية يمكن أن يصبح أهم مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأن الاتفاقات الدفاعية بين الدولتين فتحت المجال أمام الشركات الخاصة.
