206 ملايين دولار من «صندوق النقد الدولي» للأردن

عمان وكالات الأنباء: وافق «صندوق النقد الدولي» على تقديم تمويل فوري للأردن بقيمة 206 ملايين دولار، تشكل شريحة من قرض ممتد بقيمة 1.3 مليار دولار يصرف على 4 سنوات.

وقال الصندوق في بيان أمس الأول أن «موافقة مجلسه التنفيذي على شريحة القرض الجديدة للأردن جاءت بعد استكمال فريق من الصندوق المراجعة الثانية لبرنامج إصلاح تنفذه المملكة باتفاق معه». وأوضح في البيان إنه «باستكمال المراجعة الثانية سيكون 206 ملايين دولار، متوفرة للأردن على الفور». وبالشريحة الجديدة، يصل إجمالي مدفوعات الصندوق للأردن منذ بداية عام 2020 إلى 900 مليون دولار.

وتشمل هذه المدفوعات 400 مليون دولار، صرفت في مايو/أيار 2020، بموجب «أداة التمويل السريع» وفقا للصندوق.

وفي 25 مارس/آذار 2020، وافق الصندوق على قرض ممتد للأردن بقيمة 1.3 مليار دولار، موزع على شرائح تصرف على مدى 4 سنوات.

ويعادل إجمالي القرض 270 في المئة من حصة الأردن في «صندوق النقد الدولي».

وقال الصندوق «يساعد الدعم المالي الذي يقدمه إلى الأردن على مواجهة التحديات، وتقوية ميزان المدفوعات وتحفيز الدعم من شركاء آخرين، حيث سيمكن المملكة من التعامل مع الأثر الاقتصادي والاجتماعي لفيروس كورونا».

ويرى «صندوق النقد الدولي» أن «استمرار التقدم في الإصلاحات الهيكلية بالأردن لا يزال ضروريا لضمان تعاف دائم وشامل، بما في ذلك إصلاحات في قطاع الكهرباء، وتحسين بيئة الأعمال.

من جهة ثانية يتوقع خبراء الصندوق أن ينمو اقتصاد الأردن اثنين في المئة في 2021، بفضل إصلاحات تهدف إلى تشجيع خلق الوظائف مع الحفاظ على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي. وكانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو قدره 2.5 في المئة.

وقالت الوكالة أن صندوق النقد خفض في تقرير المراجعة الثانية التي أجرتها بعثة الصندوق إلى المملكة تقييمه لإنكماش الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 1.6 في المئة من ثلاثة في المئة كان توقعها في المراجعة الأولى، مُرجعاً ذلك إلى «استجابات السياسة المالية والنقدية في الوقت المناسب والفعالة.»

وتضرر اقتصاد الأردن في 2020 من إجراءات للعزل العام وإغلاقات للحدود وهبوط حاد في السياحة أثناء الجائحة. وتعرضت المالية العامة للبلاد وميزان المدفوعات لضغوط من انهيار السياحة وانخفاض التحويلات المالية من الأردنيين العاملين في الخارج.