نقل “النزلاء المرضى” من “المؤقتة” لـ”الصحة النفسية”

محمود الطراونة

عمان – أكد رئيس القسم القضائي التابع للمركز الوطني للصحة النفسية نادر الصمادي نقل 75 من السجناء المرضى الى القسم القضائي، بينهم 64 مريضا كانوا في أحد المراكز المؤقتة منذ العام 2012.

وخلال جولة صحفية خصت بها وزارة الصحة "الغد” اطلعت على الترتيبات والإجراءات التي تم بها نقل النزلاء المرضى وأوضاعهم والخدمات التي تقدم لهم، إضافة الى الإجراءات المنوي العمل بها خلال المرحلة المقبلة.

الوزير الهواري الذي عمل على إنهاء معاناة المرضى النفسيين الذين كان ينبغي نقلهم إلى القسم وتأمينهم بالخدمات كافة، والبدء فعليا بالإجراءات اللوجستية، يحسب ويسجل له ذلك كعلامة إنجاز فارقة، لا سيما بعد مرور 6 وزراء على هذا الملف دون فتحه.

وكان الهواري الذي وعد خلال افتتاحه المركز الشهر الماضي بنقل المرضى وتقديم الخدمات اللائقة لهم، أوفى بوعده؛ إذ تم نقل جميع المرضى النزلاء من أماكن مختلفة، فيما سيصار الى نقل 45 مريضا آخرين كانوا متواجدين منذ سنوات على لوائح الانتظار بمراكز الإصلاح والتأهيل، وفقا لرئيس المركز الصمادي.

المركز الذي يتسع لـ142 مريضا ويقدم الخدمات فيه إضافة الى الأطباء والممرضين والكوادر الصحية ضباطا وأفرادا من مديرية الأمن العام، بدأ بملاءمة الخدمات للتوافق مع طبيعة المرضى وتأمين الحماية اللازمة لهم وتهيئة المرافق للتناسب مع حالتهم الصحية.

"الغد” اطلعت خلال الجولة التي رافقها فيها رئيس القسم القضائي وكوادر طبية وتمريضية وضباط وعناصر من الأمن العام على واقع الخدمات من صالات تناول الطعام وأماكن أداء الصلاة والمصبغة وقاعات متعددة الأغراض وصالون الحلاقة، إضافة الى الأماكن التي تهيئ فيه رئاسة القسم خدمات غرفة طبيب الأسنان وغيرها.

كما اطلعت "الغد” على التزام الكوادر كافة العاملة في القسم القضائي بالمعايير الصحية وإجراءات الوقاية من كورونا ووضع الكمامات والتعقيم والنظافة ووضع اللوحات الإرشادية حماية للمرضى النزلاء والعاملين.

العاملون في القسم القضائي قالوا لـ”الغد”، إن عملية نقل المرضى "النزلاء” استغرقت 48 ساعة متواصلة جرى نقلهم يوم الثلاثاء الماضي وسط إجراءات أمنية مشددة وكانت وزارة الصحة حريصة على اكتمال الإجراءات وتنظيمها بأقصى سرعة، حيث ألحقت نحو 27 ممرضا و7 أطباء اختصاص بالأمراض النفسية، إضافة الى مجموعة من الفنيين ومقدمي الخدمات بالعمل في القسم للعمل بكامل طاقته.

وتابع الصمادي "تم تدريب جميع الكوادر على التعامل مع المرضى ويتم إعدادهم بشكل جيد للمهمة الجديدة وفق أبرز المعايير الصحية والمهنية”.

غير أن ما يحتاجه المرضى، وفقا لرئيس القسم القضائي الصمادي، هو إجراء تعديلات قوانين عدة تتعلق بالمرضى ومكان بقائهم، إذ إن هناك عددا كبيرا لا يرجى شفاؤهم وفقا لتقييم وتقارير الاختصاصيين والأطباء، كانوا ارتكبوا جرائم عديدة منها القتل والإرهاب وغيره، وهؤلاء موجودون في القسم، وبالتالي يتوجب نقلهم الى مركز دائم يخصص لهم وترك المساحات المناسبة في القسم القضائي لاستقبال حالات جديدة، ما يتطلب دراسة الموقف من قبل وزارات العدل والداخلية والصحة لإيجاد ترتيبات قانونية تسمح بذلك وبالسرعة الممكنة لتلافي أي ضغط وازدحامات مستقبلا.

ويحتاج القسم أيضا الى استكمال بعض أعمال الصيانة للبنى التحتية وتهيئته بشكل كامل لمعاودة نشاطه والعمل على التخفيف عن المرضى النفسيين القابعين في مراكز الإصلاح والتأهيل والمسجلين على قوائم الانتظار منذ سنوات عدة.

والرهان الآن على الوزير الهواري أن يتفقد المركز بنفسه ويعمل على متابعة إجراءات نقل باقي المرضى المتواجدين في مراكز الإصلاح والتأهيل على أرض الواقع وإنهاء أزمة مزمنة ومقلقة قديمة جديدة، وهو ما ينم عن جهد حقيقي بذله الوزير الهواري يترافق مع الجهود الأخرى كافة التي بذلها في مكافحة جائحة كورونا.

وكان هؤلاء المرضى يقيمون سابقا في المركز الوطني للصحة النفسية، ضمن تصنيف (نزيل في القسم القضائي) إلى أن تم نقلهم إلى مبنى صغير في منطقة المقابلين في العام 2012 لحين الانتهاء من إنشاء القسم القضائي التابع للوزارة، فيما تواجه المحاكم والجهات القضائية التي تحيل متهمين للتأكد من قواهم العقلية وحالتهم النفسية، معضلة إطالة إجراءات المحاكمة، بسبب عدم توفر أسرة، حيث تبقى القضية معطلة لحين دخول النزيل الى المركز الوطني للطب النفسي، غير أن نقص الأسرة الذي كان سابقا، يحول دون إلحاقه للتقييم النفسي، الأمر الذي يعطل سير إجراءات التقاضي.

ويتبع للمركز الوطني للصحة النفسية 4 عيادات مستقلة تقدم خدماتها كعيادات نفسية فقط توجد في محافظة العاصمة، وهي العيادات الاستشارية للطب النفسي.

كما يتم في المركز تدريب الطلاب من الجامعات والكليات في المركز على تخصصات الطب والتمريض وعلم النفس وعلم الاجتماع، وتتبع له ثلاثة أقسام رئيسة هي قسم تأهيل المدمنين بسعة 42 سريرا، وقسم الكرامة للتأهيل النفسي بسعة 179 سريرا، والقسم القضائي بسعة 142 سريرا.

الغد