هل تفرض تعديلات قانون الجمعيات قيودا جديدة؟

نادين النمري

عمان – فيما أظهر تقرير أن وزارتي التنمية الاجتماعية والداخلية تعتبران من أكثر الجهات منعا لتنفيذ أنشطة المجتمع المدني وبنسبة (59 %) للأولى و(27 %) للثانية، أعرب بعض المشاركين في نقاشات تعديلات قانون الجمعيات، عن قلقهم من أن القانون الجديد سيفرض قيودًا جديدة على عملهم، الأمر الذي من شأنه أن "ينتهك روح الدستور ويخلق المزيد من التحديات للمجتمع المدني في الأردن”.

وأكد وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح لـ”الغد” أن "تمديد عمل لجنة مراجعة قانون الجمعيات جاء بهدف فتح مجال لحوارات إيجابية اوسع وإبداء الرأي مع المجتمع المدني والمعنيين بموضوع الجمعيات والمبادرات والعمل التطوعي”.

وكانت قد استكملت أمس نقاشات تعديلات قانون الجمعيات التي جرت ضمن سلسلة جلسات نظمها مشروع تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في الحماية الاجتماعية.

وأكد المفلح خلال الاجتماع أن "المجال مفتوح للجميع لإبداء الرأي والحوار حول مشروع القانون، مشددا على أن الغاية هو إيجاد قانون يضمن سير أفضل لعمل مؤسسات المجتمع المدني.

من جانبه تطرق أمين عام سجل الجمعيات طه المغاريز خلال اعمال جلسة الحوار الوطني حول تعديلات قانون الجمعيات الى ابرز التحديات التي تواجه عمل سجل الجمعيات، لافتا في ذلك الى وجود اكثر من 6500 جمعية في الأردن منها اكثر من 3900 تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية.

وفيما يخص التحديات لخصها المغاريز أنه بالرغم من أن المشرع وحد مرجعية تسجيل الجمعيات بجهة واحدة هي سجل الجمعيات غير أن ذلك لم يمنع من تعدد الجهات والمرجعيات المختصة بمتابعة الجمعيات، عندما اشار في العديد من مواده الى اختصاص "الوزارة المختصة” و”الوزير المختص”.

واشار الى ورود نصوص قانونية غامضة في قانون الجمعيات، مثل المتعلقة بالائتلافات والاندماج والتمويل الأجنبي، فضلا عن غياب الإطار القانوني لتسجيل المبادرات التطوعية، الامر الذي أدى الى ظهور العديد من المبادرات التي تمارس أنشطة متعددة من ضمنها جمع أموال وتبرعات في ظل غياب اطار قانوني ينظمها.

واشار المغاريز الى منهجية تطوير عمل سجل الجمعيات التي تشمل المباشرة بإعداد خطة استراتيجية للنهوض وتطوير قطاع الجمعيات، والتوسع في مشروع الخدمات الالكترونية لسجل الجمعيات، بحيث يشمل كافة الخدمات المقدمة من السجل (تم إطلاق خدمة التسجيل لجمعية محلية وأجنبية، وإصدار شهادة بدل فاقد، وما يزال العمل جاريا على بعض الخدمات الاخرى)، والبدء بتطوير قاعدة بيانات موحدة لقطاع الجمعيات بصرف النظر عن الوزارة المختصة بها، بحيث تتضمن كافة البيانات التفصيلية عن الجمعيات بأنواعها المختلفة من حيث المؤسسين وأعضاء الهيئة الإدارية، والأهداف والبرامج المنفذة من قبلها.

وتشمل الخطة كذلك تطوير الموقع الالكتروني للسجل وربطه بقواعد البيانات وفق أفضل المعايير والخصائص والمتطلبات اللازمة لذلك، ومتابعة العمل على إعداد دليل حوكمة مؤسسات المجتمع المدني الذي يتم العمل عليه حاليا ضمن الخطة الوطنية الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة 2018-2021، والمتوقع أن يتم الانتهاء منه في نهاية هذا العام، ومراجعة الهيكل الحالي ونظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية وتعزيزه بإضافة وحدات تنظيمية.

ولفت المغازير الى أن تعديل قانون الجمعيات والانظمة والتعليمات المنبثقة عنه يهدف إلى معالجة القصور التشريعي في قانون الجمعيات مثل (تنظيم تسجيل المبادرات التطوعية، والقضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتطرف، وتوحيد المرجعيات المختصة بالتسجيل ومتابعة الجمعيات، وتفعيل عمليات المتابعة والرقابة على الجمعيات بالتنسيق مع الوزرات المختصة، وتعديل نظام جمع التبرعات لمواكبة التطورات والمستجدات.

بدورها، استعرضت العين السابق الدكتورة سوسن المجالي نتائج الحوارات المحلية التي عقدها المشروع على مدار عدة جلسات، لافتة الى أن المشاركين في جميع جلسات النقاش المحلية الخمس شددوا على موضوع حرية تأسيس الجمعيات، بما في ذلك القضايا المتعلقة بإنشاء وتسجيل منظمات المجتمع المدني، كما شدد المشاركون على أهمية تقليص القيود المفروضة على المجتمع المدني من حيث التنظيم.

وشهدت النقاشات اتفاق بالإجماع بين جميع المشاركين في المناقشات على ضرورة وجود إطار تنظيمي للجهات الفاعلة في المجتمع المدني لمحاسبتهم وضمان خدمة الصالح العام، بينما كانت هناك خلافات حول تفاصيل الإطار التنظيمي.

من جانبه تطرق مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض الى التحديات التي تواجه المجتمع المدني، على غرار ضعف التعاون والتنسيق بين وزارة التنمية الاجتماعية/ سجل الجمعيات، والجمعيات، ومحدودية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم منظمات المجتمع المدني، والانتقائية في تقديم المنح والدعم المادي لمنظمات المجتمع المدني، وضعف قدرات ومهارات العاملين في العديد من منظمات المجتمع المدني، وتزايد القيود الحكومية المتعلقة بالموافقات على التمويل الأجنبي للمشاريع التي تنفذها منظمات المجتمع المدني.

من جانبه استعرض المحامي معاذ المومني من مؤسسة محامون بلا حدود تقرير الحق في تأسيس المنظمات غير الحكومية والانتساب اليه، لافتا الى أبرز نتائج التقرير الذي حمل عنوان "المجتمع المدني بين المطرقة والسندان”.

وبين أن 84 % من العينة المختارة في الدراسة يعتقدون بضرورة توحيد المرجعيات المشرفة على عمل المنظمات، واكثر من 50 % واجهتهم صعوبات في التعامل مع البنوك خلال فترة التسجيل وفتح الحسابات البنكية، ولمسوا اختلافا في سياسات البنوك.

وبحسب النتائج فإن 87 % يعتقدون بضرورة اعادة النظر في آلية الحصول على الدعم والتمويل الأجنبي التي صدرت العام 2019.

وبينت أن وزارتي التنمية الاجتماعية والداخلية كانتا من أكثر الجهات منعا لتنفيذ أنشطة المجتمع المدني وبنسبة (59 %) للأولى و(27 %) للثانية.

ويرى ما نسبته 86 % انه لم تواجههم أي إجراءات تمييزية على اساس الجنس او الدين او العرق، فيما رأى 65 % بأن جائحة "كورونا” أثرت على منظماتهم وعملهم، فيما اعتبرت الغالبية ان أبرز الاشكاليات تكمن في عدم وجود أي شكل للشراكة المؤسسية بين الحكومة والمجتمع المدني، لا سيما خلال الجائحة.

ووفقا للتقرير اعتبر 92 % بأن الرقابة على التمويل يجب ان تكون لاحقة وليست سابقة.

بدوره تطرق مدير مركز الأمان لحقوق الإنسان عمر الجراح الى مجموعة من التوصيات لتعزيز عمل مؤسسات المجتمع المدني، منها تمتع الجمعيات بالشخصية الاعتبارية بكامل الخصائص وفق القوانين الوطنية، وألا يتم الانتقاص من الاستقلال المالي والإداري للجمعيات، واتباع نظام النافذة الموحدة في كافة إجراءات عمل الجمعيات لتسهيل الوصول الى الخدمات الرسمية التي تحتاجها الجمعيات خلال عملها، والعمل على تعزيز الاستقلال المؤسسي لمجلس إدارة سجل الجمعيات بحيث يصبح مؤسسة وطنية ذات استقلال مالي وإداري تحت اسم مفوضية المجتمع المدني.

وطالب الجراح بعدم الإحالة الى الأنظمة التنفيذية في القانون، وأن يتضمن القانون تنظيم كافة الشؤون المتعلقة بعمل الجمعيات، وتوحيد مرجعية واحدة للمتابعة والإشراف على عمل الجمعيات، ويفضل أن تكون هذه المرجعية صاحبة اختصاص وإيجاد سياسة موحدة للبنوك الأردنية في التعامل مع المنظمات غير الحكومية من حيث اجراءات فتح الحساب البنكي والوثائق المطلوبة لفتح الحساب.

كما دعا لمنح المنظمات حق الوصول الى المعلومات المتعلقة بتنظيم عملها بشكل أكبر على المواقع الإلكترونية الحكومية، والنص على منح الجمعيات العديد من الميزات الإضافية من إعفاءات أو تسهيلات، سواء في استخدام المرافق العامة مجانا أو في أسعار المياه والكهرباء وغيرها من امتيازات ضريبية.

الغد