إيطاليا تدرس إقرار ميزانية إضافية

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإيطالية تدرس إقرار ميزانية إضافية جديدة بقيمة 25 مليار دولار. لتمويل نفقات الإنفاق على الحوافز الاقتصادية التي تقدمها الحكومة. بما في ذلك التخفيضات الضريبية  مقابل تجديد المباني المعروفة باسم "المكافأة الفائقة”.

وأشارت وكالة "بلومبرج” للأنباء، إلى أن حافز "المكافأة الفائقة” قد يمتد حتى 2023، بينما ذكرت صحيفة "لا ريبابليكا” الإيطالية. أن "الحكومة تتوقع تحسناً طفيفاً في معدل النمو المتوقع للاقتصاد الإيطالي خلال الفترة من 2022 إلى 2024. وهو ما يعني زيادة إجمالي الناتج المحلي بمقدار 18 مليار يورو خلال العام الحالي”.

ويأتي ذلك فيما قالت مصادر حكومية إيطالية إن التقديرات التي بحثها رئيس الوزراء "ماريو دراجي” وعدد من وزرائه الرئيسيين.  تشير إلى نمو الاقتصاد الإيطالي خلال العام الحالي بمعدل 6% من إجمالي الناتج المحلي. ومن المتوقع تسجيل ميزانية إيطاليا عجز بمعدل 5ر9% من إجمالي الناتج المحلي.

وكان وزير المالية الإيطالي "دانيلي فرانكو” قال في وقت سابق من الشهر الحالي، إن اقتصاد بلاده سينمو بما لا يقل عن 8ر5% خلال العام الجاري. في ظل التعافي من جائحة كورونا، مما سيتيح للحكومة تحسين أهداف العجز والدين.