مصدرو الخضار: معيقات تهدد بفقدان الأسواق الخارجية

حذرت نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه من احتمالية خسارة جميع أسواقهم الخارجية، مطالبين اعضاء في الهيئة العامة للنقابة بإزالة المعيقات التي تعرقل الصادرات الأردنية، وذلك خلال اجتماع عقدوه لمناقشة معوقات تصدير الخضار والفواكه التي تواجههم.

إعلان

وطالبوا خلال الاجتماع الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة، بدعم الصادرات وإعفاء قطاع التصدير من كافة رسوم المتبقيات وتمديد الإعفاء الضريبي على الصادرات من الخضار والفواكه لمدة خمسة أعوام اخرى، تماشيا مع الوضع الاقتصادي جراء الآثار السلبية التي خلفتها تداعيات كورونا، بحسب الغد.

وأشاروا إلى أن القطاع يعاني كثيرا من ارتفاع أجور النقل، خاصة في فترة ذروة الصادرات ابتداء من شهر حزيران (يونيو) لغاية تشرين الثاني (نوفمبر)، والتي تفوق فيها أجور النقل ثمن البضاعة المصدرة، مطالبين بضبط العملية ليكون هناك شيء من التنافس بعيداً عن الاحتكار الذي يدفع ثمنه المزارع أولا والمصدر ثانيا.

كما طالبوا بإعفاء تاجر التصدير من رسوم شهادة التطابق السعودية التي تبلغ 350 دينارا، وذلك من خلال مخاطبة الجانب السعودي بإلغائها لما تشكله من ثقل على المصدرين في ظل الظروف الحالية.

وطالبوا بتخفيض الإجراءات المنبثقة عن التفتيش الموحد على مشاغل التصدير، حيث تقوم امانة عمان والتسويق الزراعي ووزارة البيئة بتفتيش تلك المشاغل، وكل مخالفة من هذه الجهات تشكل عبئا على المصدرين، وإعادة النظر في الآثار السلبية المترتبة على القطاع نتيجة رسوب العينات التي يتحملها المصدر.

بدوره، بين مساعد الأمين العام للتسويق في وزارة الزراعة، حازم الصمادي، أن إعفاء التجار من الضريبة هو أمر يتعلق بدائرة ضريبة الدخل، أما موضوع النقل فهناك لجنة مشكلة لهذه الغاية بالتنسيق مع وزارة النقل، وفي حال ورود اي ارتفاع في أجور النقل في وقت الذروة تتدخل اللجنة لضبط الأسعار.

أما بخصوص إعفاء تاجر التصدير من رسوم شهادة التطابق السعودية التي تبلغ 350 دينارا، بين الصمادي أنه "تمت مخاطبة الجانب السعودي اكثر من مرة من خلال السفير الأردني في الرياض علي الكايد، وتم ارسال كتابين لوزيري الزراعة والمياه والهيئة العامة للغذاء والدواء السعوديين بخصوص إلغائها.

كما تم خلال لقاء السفير السعودي في عمان بوزير الزراعة خلال الاسبوع الماضي نقل هذه الملاحظة، حيث ننتظر وصول وفد فني سعودي إلى عمان خلال الفترة المقبلة للاطلاع على مواقع الانتاج ومشاغل تعبئة وتغليف وزيارة المختبرات وآلية فحص العينات والمتبقيات”.

أما فيما يخص تحمل المصدر تكاليف إتلاف الشحنة المصدرة بعد ظهور رسوب العينة، اوضح الصمادي ان الوزارة طلبت من المصدرين بتحديد المزارع التي يتم الشراء منها مسبقا لإجراء الفحوصات عليها، مؤكدا انه تم اعفاء المصدرين من رسوم فحص العينات لمدة عامين خلال الجائحة كدعم من وزارة الزراعة لقطاع التصدير، والآن يتم أخذ رسوم لفحص العينات بأسعار مدعومة.