إقرار معدل قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أقر مجلس الأعيان، في جلسة تشريعية الثلاثاء، مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كما ورد من مجلس النواب.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لغايات توحيد الإدارة الجمركية في المملكة، وتمكين دائرة الجمارك من تولي الصلاحيات الجمركية كافة، والقيام بالتحري والتفتيش عن الجرائم الجمركية وضبطها وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المترتبة على البيانات الجمركية داخل حدود منطقة العقبة الاقتصادية.

ومن الأسباب أيضا منح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات صلاحيات تدقيق وتقدير وتحصيل ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والضريبة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ولزيادة نسبة إيرادات السلطة المتأتية من ضريبتي الدخل والمبيعات.

رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان العين جمال الصرايرة، قال في تصريحات سابقة إن "تعديل اللجنة يهدف إلى وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير المنطقة الاقتصادية، وتحسين البنية التحتية للمنطقة وجذب الاستثمار والمستثمرين، فضلا عن تسجيل المؤسسات التي ترغب في الاستفادة من الميزات والإعفاءات المقررة، وترويج المنطقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".

وأبقت اللجنة على المادة 5 كما وردت في مشروع القانون المعدل والتي تنص على توزيع الإيرادات المتأتية وفقا لأحكام هذا القانون من ضريبتي الدخل والمبيعات على النحو التالي: الفقرة (أ) إلغاء نسبة 75 بالمئة والاستعاضة عنها بنسبة 60%، وإلغاء نسبة 25% الواردة في الفقرة ( ب) والاستعاضة عنها بنسبة 40 بالمئة، لتمكين منطقة العقبة من القيام بالمشاريع الاستثمارية المستقبلية وتمويلها بسهولة.

رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف بخيت، بين في تصريح سابق، أن "مشروع القانون لن يؤثر على بيئة الاستثمار في منطقة العقبة، حيث ستبقى الحوافز الممنوحة كافة في القانون الأصلي كما هي، لكي تبقى جاذبة للاستثمارات، ولتطوير البنية التحتية في المنطقة، والحفاظ على ممارسات الاستثمار من خلال اتفاقيات مشتركة توحد الآليات والاستراتيجيات".