93 مشروعا استثماريا جديدا بـ 194 مليون دينار في الأردن

أعلنت وزارة الاستثمار السبت، ارتفاع حجم المشروعات الاستثمارية المستفيدة من قانون الاستثمار في الأردن خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة بلغت 107.4% بحجم إستثمار كلي وصل إلى 193.5 مليون دينار أردني، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021، والتي بلغ حجم الإستثمار بها ما مجموعه 93.3 مليون دينار أردني.

وبلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الإستثمار خلال الربع الأول من عام 2022 ما مجموعه 93 مشروعا استثماريا، وبحجم عمالة متوقعة كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقارب خمسة آلاف فرصة عمل.

وقالت الوزارة في بيان إن "حجم الاستثمار الأجنبي إرتفع خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنةً بالربع الأول من عام 2021 بما نسبته 826.7% وبحجم إستثمار وصل إلى 97.3 مليون دينار أردني، بينما بلغت نسبة النمو في حجم الإستثمار المحلي 16.2% بحجم استثمار يصل إلى 96.2 مليون دينار أردني”.

وفيما يتعلق بأهم النتائج التي تحققت منذ تشرين أول 2021 ولغاية آذار 2022، تم التأكيد على جذب استثمارات محلية وأجنبية (جديد وتوسع) ما يقرب من 456 مليون دينار اردني، حيث بلغ عدد المشاريع الإستثمارية المستفيدة من قانون الإستثمار 161 مشروع إستثماري، وبحجم عمالة متوقعة كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقرب من 8000 آلاف فرصة عمل.

وذكر في البيان أن ما نسبته 91.6% من الحجم الكلي للإستثمارات كانت خارج المناطق التنموية وبحجم إستثمار بلغ 418 مليون دينار، بينما بلغ حجم الاستثمار داخل المناطق التنموية ما نسبته 8.9% بحجم إستثمار وصل إلى 38 مليون دينار أردني.

وبشأن توزيع الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار على القطاعات المختلفة خلال الربع الأول من عام 2022، تم التأكيد أن الصناعة حصدت النصيب الأكبر وبلغت نسبة الاستثمار فيها نحو 73 في المئة من إجمالي الاستثمارات المسجلة، بحجم استثمار بلغ 141.8 مليون دينار أردني، وفي قطاع السياحة 18 مليون دينار، المستشفيات والمراكز الطبية 16.5 مليون، الزراعة 14 مليون دينار، تكنولوجيا المعلومات 1.6 مليون، الإنتاج الفني 1.1 مليون دينار، الخدمات نصف مليون دينار أردني.

وفيما يتعلق بدور النافذة الإستثمارية في وزارة الإستثمار، تم التأكيد أن النافذة الإستثمارية تعتبر واحدة من أهم الوسائل لتمكين الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال العمل على تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص وإجراءات المشاريع الاستثمارية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، فمن خلال أعمال النافذة الإستثمارية بلغ معدل دوران المعاملة الواحدة التي تقدم من قبل المستثمرين لمشاريعهم الإستثمارية إلى ثلاثة أيام فقط للحصول على كافة التراخيص والموافقات، ويتم العمل الآن من خلال التعاون مع كافة الجهات الممثلة في القطاع العام على تقليص هذه المدة على معاملات المستثمرين بهدف ختصار الوقت والجهد وخلق بيئة إستثمارية جاذبة ومحفزة للمشاريع الاستثمارية.