وكالة تمنح إصدار الحكومة من يوروبوند درجة B1

منحت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية إصدار الحكومة الجديد من يوروبوند درجة (B1)، وفق تقرير صادر عن الوكالة.

وأعلنت وزارة المالية والبنك المركزي الأردني، الأربعاء، عن نجاح إتمام عملية إصدار سندات "يوروبوند" في الأسواق العالمية بقيمة 650 مليون دولار وبسعر كوبون ثابت 7.75% تستحق بعد خمس سنوات ونصف أي في بداية عام 2028.

وقال وزير المالية محمد العسعس إن الإصدار استهدف حجم اكتتاب بقيمة 500 مليون دولار، إلا أن العروض المقدمة من المستثمرين بلغت أكثر من ثلاثة أضعاف بقيمة إجمالية حوالي 1.8 مليار دولار.

ووفق وثائق المعاملات المتاحة لموديز "ستكون التزامات الدفع المرتبطة بالأوراق المالية الصادرة بموجب البرنامج بمثابة التزامات مباشرة وغير مضمونة من جانب الحكومة الأردنية وتحتل مرتبة متساوية مع جميع التزاماتها الأخرى غير المضمونة وغير الخاضعة وقد تكون الأوراق النقدية التي تمثل عمليات السحب من البرنامج مقومة بعملات مختلفة وتتكون من آجال استحقاق مختلفة".

وتعتزم الحكومة استخدام صافي العائدات من كل إصدار لأغراض الميزانية العامة بما في ذلك إعادة تمويل الديون مستحقة السداد.

وأشار التقرير إلى أن تصنيف الأردن الائتماني يدعم التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتعديلات المالية على المدى المتوسط، والتي تعززت من خلال مشاركتها في برنامج صندوق النقد الدولي.

وقال التقرير إن "الأردن يتفوق على نظرائه الإقليميين في فعالية الحكومة والسيطرة على الفساد، ويستفيد من الدعم الدولي الواسع النطاق في شكل منح للموازنة، وتمويل بشروط ميسرة ومساعدة فنية. الوصول إلى مصادر التمويل المحلية هو أيضا قوة ائتمانية للأردن".

وتتم موازنة نقاط القوة مقابل تحديات الائتمان التي يفرضها عبء الديون المرتفع للغاية للحكومة، والصلابة الهيكلية التي تسهم في انخفاض النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة والضغوط الاجتماعية، والبيئة الجيوسياسية الإقليمية المتقلبة، وفق التقرير.

وأثر عدم الاستقرار السياسي والصراعات المسلحة في البلدان المجاورة على النمو من خلال تقويض الصادرات، في حين أن المواقف الخارجية والمالية الضعيفة نسبيًا للأردن تحد من قدرتها على امتصاص الصدمات.

ورأى التقرير أن التدفق الكبير للاجئين من الدول المجاورة والذي أدى إلى زيادة عدد سكان الأردن بنسبة 35٪ بين عامي 2010 و2017، إلى الضغط على البنية التحتية والخدمات العامة وسوق العمل في البلاد، مما زاد من الضغوط الاجتماعية المحلية مع زيادة الضغوط على الميزانية الحكومية.

ويرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء العالمية إلى زيادة المخاطر المالية والاجتماعية.