شركس: ملتزمون بالمحافظة على الاستقرار النقدي

قال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس ان قرارات البنك الاخيرة برفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية جاءت للمحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة، والذي يُمثل هدف وجوهر عمل البنك المركزي، وسعياً لاحتواء الضغوط التضخمية المُتوقعة.

جاء ذلك خلال ندوة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني اليوم الثلاثاء، بعنوان "السياسة النقدية في الأردن في ظل التطورات الدولية الراهنة".

وتوقع شركس ان يتراوح معدل التضخم حول 3.8 بالمئة لعام 2022 كاملاً.

واكد ان المؤثر الأكبر في معدل التضخم الكلي المتوقع ياتي نتيجة ارتفاع الاسعار العالمية، للنفط والغذاء بمختلف أنواعها حيث ساهم هذان العاملان بحوالي 83 بالمئة من معدل التضخم المُسجل خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2022، موضحا انه في حال استثناء أسعار الغذاء والطاقة من معدل التضخم الكلي، نجد أن معدل التضخم الأساسي، والذي يتم استخدامه لأغراض السياسات، يقل عن 1 بالمئة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، وهذا يعني أن التضخم الناجم عن عوامل داخلية هو ضمن مستويات مقبولة، ولا يتوقع أن يتجاوز 2 بالمئة حتى نهاية العام الحالي.

وأضاف شركس أن البنك المركزي عمل بكل حرص على توجيه السياسة النقدية بما يضمن الموازنة بين الاستقرار النقدي من جهة، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي من جهة أخرى، وتجسد ذلك من خلال اتخاذ إجراءات موازية لتخفيف أثر قرارات رفع أسعار الفائدة على الأفراد والشركات، وتعزيز النشاط الاقتصادي بشكل عام، ومنها الإبقاء على سعر الفائدة التفضيلي لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية دون تغيير عند 1 بالمئة للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و0.5 بالمئة للمشاريع في باقي المحافظات، وتمديد العمل ببرنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية البالغ قيمته 700 مليون دينار لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية شهر أيلول 2022، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر الفائدة للمقترضين ضمن هذا البرنامج دون تغيير وبما لا يتجاوز 2 بالمئة .

وشدد شركس على التزام البنك المركزي التام بالحفاظ على سعر الصرف الثابت للدينار مقابل الدولار، مُشيراً إلى أن هذه السياسة خدمت وما زالت تخدم الاقتصاد الوطني كثيراً، ويعزز ذلك امتلاك البنك المركزي لرصيد مريح من الاحتياطيات الاجنبية.

وثمّن الجهود الكبيرة التي تقوم بها البنوك لتحفيز النمو الاقتصادي باعتبارها ركنا أساسيا لاستقرار الاقتصاد الوطني، مُشيداً بدورها في التخفيف من تداعيات جائحة كورونا على الشركات والافراد بكل كفاءة، من خلال قيامها بتنفيذ مبادرات البنك المركزي بفعالية ومهنية، مؤكداً في ذات السياق على سلامة ومتانة الجهاز المصرفي، وقدرته على تحمل الصدمات لتمتعه بمستويات مرتفعة من رأس المال والسيولة.

وتطرق شركس خلال الندوة إلى أجندة البنك المركزي في المرحلة القادمة، والتي تحمل في طياتها العديد من الأولويات، أهمها العمل بنهج تشاركي مع قطاع التأمين بهدف تحديث وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لهذا القطاع، كما كشف عن بدء العمل على استحداث مركز للتكنولوجيا المالية لتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا المالية، وجعل الأردن بيئة خصبة لحواضن الأعمال، وسعي البنك نحو إطلاق استراتيجية وطنية جديدة للشمول المالي للأعوام (2023-2025) خلال العام الحالي.

واستعرض قراءة البنك المركزي للمشهد الاقتصادي عالمياً ومحلياً، مُشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو التعافي من تداعيات الجائحة، وأن إجراءات البنك المركزي والحكومة والضمان، ساهمت في تأمين الانتقال التدريجي إلى مرحلة التعافي، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة فاقت 52 بالمئة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، وارتفع الدخل السياحي بشكل يفوق التوقعات ليبلغ 1,203.9 مليون دينار وبنسبة نمو 269.6 بالمئة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي.